قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن كل رئيس شركة توزيع هو المسؤول الأول والمباشر عن حل مشكلات الفواتير، وتحصيل المتأخرات، وتحسين نسب الفقد.
أخبار متعلقة
وشدد «شاكر»، خلال اجتماعه مع قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع التسع والنواب التجاريين بتلك الشركات، الخميس، على ضرورة التأكد من قراءات الفواتير وحل شكاوى المواطنين، خاصة من ارتفاع قيمة بعض الفواتير، مؤكداً عدم وجود زيادة في أسعار الشرائح مؤخراً، ولكن تلتزم الوزارة بتنفيذ برنامج هيكلة الأسعار، الذي سبق الإعلان عنه في أول يوليو 2014.
وأضاف أن شركات التوزيع هي الواجهة الحقيقية للقطاع مع المشتركين، مطالباً بضرورة القضاء على أى شكاوى من الفواتير من خلال مراجعتها بدقة في مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك، ومراجعة القراءة الفعلية للعداد، وإعادة تصحيح الفاتورة بما يضمن حق المواطن وحق الشركة.
وأوضح «شاكر» أن القطاع بصدد البدء فى تنفيذ خطة لتطوير شبكات التوزيع طبقاً لجداول زمنية معدة لذلك لتحسين جودة الخدمة المقدمة، مع ضرورة إعداد البيانات التحليلية الدقيقة الخاصة بذلك.
وتابع: أنه «يتم حالياً متابعة أداء الكشافين والمحصلين للتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين لاختصار دورة العمل للحصول على الخدمة».
وطالب «شاكر» بتقديم تقارير للوقوف على المتابعات الدورية لمستوى الأداء بالشركات، مؤكدا على توافر العدادات مسبوقة الدفع بشركات التوزيع، مطالباً بضرورة زيادة معدلات تركيب العدادات مسبوقة الدفع مع توفير عدادات ذات جودة وكفاءة عالية، ووضع آليات لمعالجة ما يسمى بنظام الممارسة القائم حاليا.
