انتهت المحكمة من سماع أقوال الشاهد السادس في القضية، رقيب شرطة، عبدالحميد راشد، والمسؤول عن تسليم الأسلحة للضباط.
وأكد في مجمل شهادته أن الأسلحة التي كانت بحوزة الضباط والمجندين أيام التظاهرات، عبارة عن «عصي ودروع وقنابل مسيلة للدموع وطلقات دفع فقط»، نافيا وجود طلقات خرطوش بحوزة أفراد الأمن، وقال إنه تم سحبها منهم يوم 26 يناير.
وأكد المحامون أن شهادة هذا الرقيب «في صالح المتهمين بشكل كبير وتبرئهم من تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة.
وتحدث الشاهد بسرعة ملحوظة، مما اضطر القاضي إلى تهدئته أكثر من مرة، وقال له: «لا تخف أنت أمام المحكمة واهدأ علشان نسمع منك الحقيقة».
وقال الشاهد إنه «خلال أيام الثورة كان هناك تسليح بطلقات خرطوش بحوزة رجال الأمن، إلا أنه تم سحبها منهم ليلة 26 يناير الماضي، وتم تزويد التشكيلات الأمنية بأسلحة دافعة فقط».
وأضاف: «جاءتني تعليمات يوم 26 يناير الماضي من قائد القطاع يطالبني بتسليم أفراد الأمن الأسلحة لي وعدم تسليمهم طلقات خرطوش، وهو ما حدث بالفعل»، نافيا وجود طلقات خرطوش مع الأمن، وتلعثم وهو يجيب: «لا مكانش معاهم وإنما كان معاهم سلاح الخرطوش بس مكانش معاهم طلقات خرطوش».
وطوال إدلاء الشاهد بأقواله أمام المحكمة، كان في نهاية كل إجابة يقول «والله يا افندم ده برده اللي أنا قولته في التحقيقات»، وهو ما فسره البعض بأن الشاهد خشي من اتهامه بالشهادة الزور، مثلما حدث مع الشاهد الذي سبقه، وبالفعل لم تعقب النيابة على ما قاله، إذ تطابقت أقواله مع ما جاء في التحقيقات.
وسألت المحكمة المتهمين كلا على حدة، عما إذا كان لديهم أسئلة للشاهد، فردوا جميعا: «شكرا يا افندم»، وقررت المحكمة صرف الشاهد من سراي المحكمة، وبعدها خرج الشاهد مسرعا، وكان يبدو عليه التوتر حتى أنه لم يلتفت إلى بعض الضباط الذين كانوا ينادونه.
