حذر مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، اليوم الخميس، من العواقب التي ستجر إليها المنطقة برمتها جراء المؤامرات التي تحاك ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي يُعتبر جزءًا من عقيدة مسلمي العالم أجمع.
وبين المجلس، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الخميس، إن «سلطات الاحتلال من خلال افتتاح ما يسمى بمطاهر الهيكل (المغطس) الواقعة في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى من جهته الجنوبية، تكشف عن نواياها العدوانية تجاهه، وتؤكد زيف زعمها بالتزامها بالمحافظة على الوضع التاريخي القائم فيه».
وأكد أن هذه القصور بنيت في مرحلة الفتح الإسلامي الـمبكر لتكون دارًا للإمارة وقصورًا للخلفاء الـمسلمين ومؤسسات إسلامية لإدارة شؤون القدس والـمسجد الأقصى الـمبارك وفلسطين قبل ما يزيد على ألف وثلاثمائة عام، وهذه القصور بقيت جذورها وآثارها.
كما أدان المجلس محاولة الشرطة الإسرائيلية إدخال غرفة متنقلة من الألومنيوم إلى المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا ذلك تعديًا صارخًا على حرمة المسجد ومحاولة لبسط مزيد من النفوذ ووضع اليد على «الأقصى».
وأشار البيان إلى أن «عملية تغيير الوضع التاريخي القائم الذي تقوم به سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك تسارعت مؤخرًا بشكل كبير»، مبينًا أن «محاولة تزوير الحقائق وتزييف التاريخ لا يمكن للاحتلال أن يُعمي عنها العيون، فتاريخ المسجد الأقصى المبارك يعرفه القاصي والداني، وتعرفه الهيئات الدولية والرسمية».
وناشد المجلس المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته و«التدخل العاجل لجبح جماح إسرائيل ومنعها من تنفيذ ما تخطط له من تنكيل بالشعب الفلسطيني وتهويد للمسجد الأقصى المبارك وطمس هوية مدينة القدس وتشريد أبنائها، ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء شعبنا».
وندد المجلس بإقرار سلطات الاحتلال ما سمته «مشروع قانون منع الأذان»، حيث يحدد هذا القانون الجائر استعمال سماعات المساجد بدعاء أنها تستعمل للتحريض على العنف والإرهاب وتسبب الإزعاج للمقيمين حول المساجد.