قال محمد المصرى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أمس، إن «مصر تأمل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز المحلية عام 2018، وتتوقع بدء تصدير الغاز بحلول 2020».
أخبار متعلقة
وأوضح «المصرى»، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى للبترول «إيجبس»، أن «2018 سيكون آخر عام تستورد فيه مصر الغاز للسوق المحلية»، متابعاً أن «حقل شمال الإسكندرية، الذي تطوره (بى.بى)، يمضى بخطى سريعة، وسيبدأ الإنتاج قبل 6 أشهر من الموعد المقرر».
في سياق متصل، ذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر كانت تعانى منذ سنوات من وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة من الغاز الطبيعى، ولهذا تم اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الفجوة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح الوزير، خلال فعاليات المؤتمر، أن كشف حقل ظهر وتنميته يعد أحد التحديات الضخمة، مشيراً إلى أهمية هذا الحقل، والذى تم تحقيقه في وقت قياسى منذ توقيع الاتفاق وبدء مراحل وضعه على الإنتاج خلال من 2-3 سنوات. وأكد «الملا» أنه جارٍ العمل على الإسراع بمعدلات الأداء لوضعه على الإنتاج، وذلك بمشاركة شركة إينى الإيطالية، مشيراً إلى أننا نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى في غضون عامين، على أن يتم توجيه جانب من الغاز إلى صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة.
وفيما يخص تهيئة المناخ الاستثمارى في مصر قال الوزير إن هناك خطوات إصلاحية تم اتخاذها بعد تحديد المشكلة ومعرفة الأسباب والعقبات وعدم واقعية سعر الصرف والصعوبات التي يواجهها الشركاء في الحصول على مستحقاتهم، وقد تم حل مشكلة سعر الصرف من خلال تحريره، وعليه تم إجراء تغييرات أخرى، كهيكلة لخفض دعم الطاقة والتى تتضمن البترول والكهرباء. وأكد «الملا» أن حل مشكلة الدعم عن طريق خطة واضحة المعالم تراعى البعد الاجتماعى، نافياً الاتجاه إلى التخلى عن الدعم، موضحا أن هناك خطة واضحة المعالم ومعلنة لترشيد الدعم.
وقال «الملا» إن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضه على البرلمان قريباً، ما يسهم في مواجهة التحديات السابقة. وخلال الـ3 سنوات الماضية أثبتنا للشركاء الأجانب مصداقيتنا وتمكننا من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات.
وأشار إلى أنه تم سداد جزء من المستحقات الخاصة بالشركات الأجنبية، ما أسهم في تسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاج.
وأكد الوزير أن الشركاء الاستراتيجيين رأوا النجاح الذي حققناه وتولد لديهم شعور بأننا لدينا مناخ جاذب للاستثمار في قطاع البترول والغاز، ونحن ملتزمون بسداد المستحقات، ونعمل حاليا على برنامج لسداد المستحقات، ما يشير إلى جديتنا ومصداقيتنا أمام الشركاء ولجذب شركاء جدد في مجالات الخدمات والتكرير والبتروكيماويات وكل قطاعات الصناعة وليس فقط البحث والاستكشاف لتتماشى مع النمو الاقتصادى لمصر. وأكد «الملا» أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وهى علامة على الثقة في مصر، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الشاق، فمصر تحتاج الوصول لهذه المكانة العالمية، حيث إن مصر تستحق الأفضل، والتعاون بين الدول يتحقق النجاح للجميع.
