اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن مليونية «تصحيح مسار الثورة»، الجمعة المقبل، في ميدان التحرير، تعد «اختبارا حاسما لقوة القوى والتيارات السياسية الناشطة» بعد شهور من تنحي مبارك، كما أنها اختبار لإمكانية استمرار الضغط من أجل تحقيق مطالب الثورة.
أخبار متعلقة
وأضافت أنه «بعد المليونية الناجحة يوم 8 يوليو الماضي، تم بعدها فض الاعتصام، الذي لم يكن ناجحا بنفس الشكل، ومن يومها لم تكن القوى السياسية موفقة في حشد الناس في تظاهرات متتالية».
وقالت إن معظم القوى ترى أن الحل هو ضغط الشارع والاحتجاجات الشعبية التي تجبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم للبلاد، على ألا يحيد عن مسار الثورة.
كما أشارت المجلة إلى أن البعض يرى أن القوى السياسية «لم تفعل الكثير للإعداد للانتخابات البرلمانية المرتقبة، وبالتالي احتمالات فوزهم ضعيفة»، بينما يرى آخرون أن الانتخابات القادمة في حد ذاتها «ثورة مضادة تفرز برلمانا يطغى عليه الإسلاميون وفلول الحزب الوطني».
وقال مارك لينش، المحرر بالمجلة، إنه عندما كان في مصر في يوليو، بدأ يسمع همسات تفيد بأن بعض الناشطين سيقاطعون الانتخابات البرلمانية، «أما الآن، صار الكثيرون يعلنون عن مقاطعتهم للانتخابات على الملأ».
وتساءل: «ماذا يمكن أن يحدث لو قاطع هؤلاء الانتخابات فعلا؟»، لافتا إلى أنها ستصبح كارثة، إذ إن الأحزاب السياسية الكبيرة لن تشارك في المقاطعة وبالتالي لن تكون المقاطعة مؤثرة على النتائج، حتى لو أدى ذلك لفقدان الانتخابات جزءًا من شرعيتها على المستوى الغربي، وقللت من آمال تطبيق الديمقراطية في مصر.
من ناحية أخرى، أوضح «لينش» أن هناك أدلة على فقد الناشطين كثيرا من دعم الشارع المصري في الشهور الأخيرة، لكنهم على الجانب الآخر حققوا نجاحا ملحوظا من خلال الضغط على المجلس العسكري، بدءا بإقالة أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، وانتهاء بالضغط على المجلس نفسه لتسليم السلطة إلى مدنيين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ورأى أن تظاهرة الجمعة المقبل «تسعى لنفس النجاح الذي حققته مليونية 8 يوليو»، التي كانت بمثابة استعادة لروح الثورة الأولى ومرآة انعكس فيها إحباط المصريين من حكم القيادة العسكرية بعد مبارك، «وتهديدا حقيقيا للمجلس الأعلى».
وأضاف أن الجدل الذي دار عقب 8 يوليو كان له أثر سلبي، فمن عنف أحداث العباسية إلى المليونية الإسلامية المضادة، 29 يوليو الماضي، ثم فض اعتصام أول أيام رمضان في ميدان التحرير والحملة «البغيضة» التي قادها المجلس ضد مزاعم «التمويل الأجنبي»، كل هذا ترك إحباطا متزايدا وتفكيرا متشائما على الشارع المصري، خاصة فيما يتعلق باعتصامات ميدان التحرير أو تظاهراته.
وأكد المحرر أن رد فعل المجلس العسكري ونتائج هذه التظاهرة المرتقبة «سيخيم على المسار السياسي، ويوضح ميزان القوى في مصر خلال الفترة المقبلة».
وشكك في الوقت نفسه في أن تساعد المطالب المرفوعة في جمعة «تصحيح المسار» على حشد الشارع، إذ تبدو «بعيدة نوعا ما عن اهتمامات المصريين العاديين، ما عدا مطلب الحد الأدنى للأجور، الذي يبدو غريبا وسط مطالب سياسية بالكامل».
وأشار إلى وجود تعارض بين مطلبين من المطالب المطروحة، هما «مطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة»، و«وضع قانون جديد للانتخابات»، فالأول له الأولوية، لكن الثاني يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة لوقت أطول، «وهو ما لا يريده المصريون على أية حال»، بحسب المحرر.
