اعترف عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته الاثنين فى افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى للقمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ، بأن هناك تحديات تواجه الدول العربية فى مجال التنمية الاجتماعية، منها تذبذب النموالاقتصادى وتقلبه، وارتفاع معدلات البطالة، وصعوبة تحقيق أهداف الألفية التنموية، فيما غاب وزير خارجية تونس كمال مرجان عن الاجتماع حيث كان منتظرا حضوره لرئاسة الوفد التونسى وإطلاع نظرائه العرب على تطورات الموقف فى بلاده، بينما اعترضت فلسطين على التعديلات التى أدخلت على مشروع القرار الخاص بدعم القدس الذى اشترط ضخ الدعم من خلال صندوقى القدس والأقصى، وطالب الوفد الفلسطينى بأن يقدم الدعم عبر الحساب الموحد لخزينة السلطة الوطنية.
وقال موسى، فى كلمته، إن موضوع الربط البرى أو البحرى بين الدول العربية «من أهم المشروعات التى نسعى لتنفيذها بجدية»، داعيا المجلس إلى متابعة هذه المشروعات بالتوجيه لدفع عجلة التنمية فى المنطقة.
وأضاف: رغم التقدم الذى حققته بعض الدول العربية، فإنه مازال هناك تحديات مهمة، منها تردى النمو الاقتصادى وتقلبه، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فى عدد متزايد من الدول العربية مع صعوبة تحقيق أهداف الألفية خاصة للدول الأقل نموا. وأشار إلى أنه سيعرض على القمة توصيات التقرير العربى حول أهداف الألفية فى عام 2010، الذى أعدته الجامعة العربية، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، والمنظمات الدولية، وتم إطلاقه عربيا فى ديسمبر الماضى، مؤكدا أن مجلس وزراء الصحة العرب ملتزم بتوفير الرعاية الصحية خاصة خفض وفيات الأمهات.
وقال موسى: «يوجد أمل لا بأس به فى عملية التنمية العربية، فهناك مشروعات كبيرة بدأت تدرس أو تنفذ، مثل الربط الكهربائى العربى، والنقل، وهو أمر يدعونا للتفاؤل بالنسبة للعمل العربى المشترك».
وذكر أن القمة العربية الاقتصادية الأولى فى الكويت أصدرت العديد من المشروعات المهمة، كما عملت على خلق تنسيق عربى فى التعامل مع الأزمة العالمية وأطلقت مشروعات مهمة من أجل تعزيز التنمية فى المنطقة، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين الرعاية الصحية، والربط بين الدول العربية عبر السكك الحديدية والطرق البرية.
وأكد أن تنفيذ قرارات قمة الكويت تم بدرجات متفاوتة، ولكن فى المجمل تم التنفيذ بدرجة لابأس، بها ولفت فى هذا الصدد إلى مبادرة دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الذى تسلم رئاسة الاجتماع الاثنين من وزير المالية الكويتى، باعتبار أن مصر هى رئيس الدورة الثانية للقمة الاقتصادية العربية، أن الأزمة المالية العالمية أدت الى انعكاسات سلبية خاصة على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية.
وقال رشيد: «اجتماعاتنا الحالية للقمة الاقتصادية الثانية تنعقد فى ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة الظروف الجوية السيئة بسبب الفيضانات والجفاف والزلازل والأعاصير التى شهدتها مناطق عديدة من العالم، مما كان له آثار سلبية كثيرة أدت الى نقص كبير فى محاصيل السلع الرئيسية، والارتفاع الكبير فى أسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك.
فى سياق متصل، وفيما يتعلق بتمثيل تونس فى الاجتماعات، واصل السفير الصادق المنجى، سفير تونس فى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية رئاسة وفد بلاده فى اجتماعات الاثنين، حيث لم يصل وزير الخارجية التونسى كمال مرجان لرئاسة وفد بلاده حسبما أعلن السفير المنجى الاثنين، فيما أكدت مصادر بالجامعة العربية أنه من المتوقع أن يصل الوزير اليوم ليرأس الوفد التونسى.
من جانبه، طالب وزير الاقتصاد الوطنى فى السلطة الوطنية الفلسطينية د. حسن أبولبدة، اليوم، بتقديم الدعم العربى اللازم لتعزيز صمود أهالى القدس والحفاظ على عروبتها.
وأوضح أبولبدة فى تصريح له الاثنين، خلال مشاركته فى الاجتماعات التحضيرية للقمة، أن فلسطين تقدمت برزمة مشاريع تضمن توفير الدعم للقطاعات الصحية والاقتصادية والتنموية، وللمؤسسات التعليمية فى القدس المحتلة.
