«كبار المسؤولين» يرفع توصياته بشأن الملفات الاقتصادية المعروضة على قمة عمان

أعلن السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين انتهى، اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع جدول أعمال الدورة الـ99 للمجلس على المستوى الوزاري التي ستعقد غدا، موضحا أن المشروع يتضمن 20 بندا تتناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على المجلس.

وقال السفير «علي»، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن مشاريع التوصيات الخاصة بهذه البنود تم الانتهاء منها ورفعها إلى الوزراء لاعتمادها في قرارات نهائية، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات تتضمن متابعة لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في نواكشوط خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه تمت أيضا مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على القمة العربية المقبلة في الأردن في مارس المقبل وهذه الموضوعات تم التوافق عليها.

وردا على سؤال حول أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على القمة العربية في الأردن، قال إنه سيتم عرض تقارير المتابعة حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة بالإضافة إلى موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بصورة مختلفة عن التقارير السابقة، يتضمن تحديد المراحل التي وصلت إليها عملية تنفيذ هذه المنطقة والعراقيل التي مازالت تعترضها والمتطلبات الخاصة لإنجاز ما تبقى من هذه المنطقة خاصة بعد اختتام مرحلة المفاوضات الأخيرة في بيروت لاتفاقية التجارة في الخدمات بموافقة 9 دول عربية عليها وتقديمها جدول التزاماتها في هذا الشأن وبالتالي ستوقع هذه الدول على هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه بتصديق 3 دول على هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ وفق القانون الخاص بها.

وأضاف أنه صدرت توصية اليوم من كبار المسؤولين بحث باقي الدول العربية على استكمال إجراءاتها للتوقيع على هذه الاتفاقية باعتباره موضوعا أساسيا وحيويا سيعرض على القمة العربية المقبلة في الأردن.

وأوضح أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية منها الإستراتيجية الخاصة بتربية الأحياء المائية 2017-2021، والخطة التنفيذية للمرحلة الثانية 2017-2021 للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وهي مهمة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وأشار أن من بين الموضوعات الأخرى المعروضة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي، الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وذلك في إطار استخدام «اقتصاد المعرفة» في العالم العربي، إلى جانب موضوع يتعلق بتحديات الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية، وإدارة الاستدامة المالية في الدول العربية.

وردا على سؤال حول طلب الكويت مناقشة الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي والمقرر إقامته في الكويت فبراير 2018، قال إن هناك توصية صدرت من كبار المسؤولين بدعوة الدول العربية للمشاركة بفاعلية في هذا المعرض، كما أن هناك دعوة للدول العربية للمشاركة في الاجتماع الذي تعقده الهيئة العربية للاستثمار في العاصمة السودانية «الخرطوم» خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاجتماع دعا الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة، سرعة التصديق عليها، كما طلب من الدول العربية التي لم توافي الأمانة العامة للجامعة بالفرص الاستثمارية لديها سرعة موافاتها لاتخاذ اللازم وذلك لوضع إستراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الدول العربية.

ولفت إلى أنه تم التأكيد في توصيات كبار المسؤولين على أهمية التعاون بين منظومتي الدول العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.