تقدمت النائبة سحر عزت الهواري، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة، بشأن ضرورة صدور قرار فوري وصريح من وزير المالية بإعفاء كل من أكياس جمع الدم، وأجهزة إعطاء الدم ونقله، من ضريبة القيمة المضافة، أو على الأقل إخضاعها للسعر الحكمي 1% الذي كان معمولا به في ظل قانون الضريبة على المبيعات باعتبارها أصنافا ذات أهمية استراتيجية قصوي، ومنتجات خاصة بإنقاذ حياة المواطنين، خاصة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لم يرد به نص يوضح الضريبة الخاصة على صنف أكياس جمع الدم بأنواعها المختلفة، وأجهزة إعطاء الدم و«الترانسفيرباج» في حين أن الضريبة التي كانت مقررة في ظل في قانون الضريبة على المبيعات كانت تعامل هذه الأصناف الاستراتيجية بالسعر الحكمي الذي تقرر بنسبة 1% بناء على القرار الوزارى الصادر في 1991 الخاص بضريبة المبيعات.
أخبار متعلقة
وقالت النائبة إن هذه الأصناف ذات أهمية استراتيجية قصوى باعتبارها ضرورية ولاغنى عنها لإنقاذ أرواح المواطنين، ويتم استخدامها بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، كما أنها منقذة للحياة في بعض الحالات كخسارة الدم النازف من جرح أو عمل جراحي، أو لتعويض ومعالجة فقر الدم الشديد، أو نقص الصفيحات الناجم عن أمراض دموية، وقد يحتاج المصابون بالناعور وفقر الدم المنجلي إلى عدة عمليات مكررة لنقل الدم.
