قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على الشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم، بالأمن المركزي، في رابع جلسات محاكمة مبارك والعادلي ومعاونيه المتهمين بقتل شهداء الثورة.
وفاجأ الشاهد الحضور بتغيير أقواله السابقة في تحقيقات النيابة لتبرئة المتهمين، ونفى تسليح القوات بأسلحة نارية، فطالبت النيابة العامة بتوجيه تهمة «الشهادة الزور» له، وقررت المحكمة التحفظ عليه قبل رفع الجلسة للاستراحة.
جاء ذلك أثناء الأحداث الساخنة التي شهدتها الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6، التي بدأت بمشاجرة بين المحامين المدعين بالحق المدني، الذين تسابقوا لإبداء طلباتهم أمام محكمة جنايات القاهرة.
وردد بعض المحامين المدعين بالحق المدني هتافات اعتراضاً على وقوف المجندين أمام قفص الاتهام، مما يعوق رؤية المتهمين، وهتفوا «يا ضابط يا أبو كاب إبعد بيّن الكلاب»، وهذا ما أثار علاء مبارك واقترب من بداية القفص ولوح بيده رافضا ما يردد عنهم.
كما اعترض دفاع المتهمين على استخدام مثل تلك الألفاظ ضد موكليهم، وتقدم المحامون المدعون بالحق المدني بمئات الطلبات للمحكمة، كان أبرزها استدعاء المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، وسوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش، لسماع أقوالهم في القضية. كما اعترض المحامون على دخول المحامين الكويتيين إلى قاعة المحكمة وطالبوا هيئة المحكمة بإخراجهم منها.
وحرص علاء مبارك على تغطية والده بملاءة بيضاء حتى لا يشاهد أحد الملابس التي يرتديها. كما وقعت مشاجرة بين الصحفيين واثنين من المحامين عن المتهمين, وذلك بعد أن سمع المحاميان ما كان يردده الصحفيان بشأن السماح بدخول فريد الديب، محامي مبارك، إلى أمام القاعة بسيارته الخاصة.
وقال أحد المحامين إن «الديب لا يمكن أن يتساوى بالصحفيين، ومن حقه أن يدخل إلى أمام القاعة بسيارته»، واضطرت أجهزة الأمن إلى تهدئة الجميع.
واعترض عدد كبير من المدعين بالحق المدني على وقوف صفوف من الأمن أمام قفص الاتهام مما يعوق رؤية المتهمين داخل القفص، كما أعربوا عن استياءهم من إعطاء جمال مبارك أوامر لأحد الضباط أمام القفص، بالسماح له بالوقوف أمام سرير والده حتى يحجب رؤيته.
وثار غضب علاء مبارك الذي احتج على هتافات المدعين بالحق المدني وأخذ يلوح بيديه ووقف بعد أن كان جالساً، فجذبه شقيقه جمال من يده، وطالبه بعدم التحدث مع أحد، واستجاب الأمن لطلب المحامين وأبعد أفراده عن القفص.
ومع بدء الجلسة، جلس علاء إلى جوار باقي المتهمين من وزارة الداخلية في المقاعد المخصصة لهم داخل القفص، إلا أن مبارك أشار إليه بما يفهم منه رغبته في عدم الجلوس إلى جوارهم، وأثناء الهتافات المعادية لمبارك أشار الرئيس السابق إلى نجله جمال محاولا فهم ماذا يحدث داخل القاعة، وبعدها صعدت هيئة المحكمة إلى المنصة برئاسة المستشار أحمد رفعت، الذي نادى على المتهم الأول محمد حسني مبارك، ورد المتهم بصوت منخفض: «موجود»، مما أثار غضب المحامين المدعين بالحق المدني، وطالبوا المحكمة بإلزامه برفع صوته وأن يقول كلمة أفندم احتراما للمحكمة.
كما أعرب المدعون بالحق المدني عن رفضهم قيام البعض في الجلسة الماضية برفع صورة الرئيس السابق داخل القاعة، مؤكدين وقوع تأثير على الشهود من قبل القيادات السابقة بوزارة الداخلية كما حدث مع أسر بعض الشهداء في الإسكندرية وبعض المحافظات.
ووقعت اشتباكات ومشادات كثيرة بين المحامين المدعين بالحق المدني في محاولة منهم للاستحواذ على «المايك» للحديث إلى القاضي وهو ما دعا عددا كبيرا على رأسهم سامح عاشور إلى الانسحاب من الجلسة، فيما استمر آخرون في إبداء طلباتهم.
وتهكم أحد المدعين بالحق المدني على مبارك، وطلب آخر إدخال وزير الصحة الأسبق، حاتم الجبلي، كمتهم في القضية بسبب ما أثبتته التحقيقات من استخدام الشرطة لسيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخائر بدلاً من نقل المصابين إلى المستشفيات.
وطالب أيضا بإدخال الشاهد الأول اللواء حسين موسى، كمتهم، وطلب المحامون أيضا ندب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق في القضية من جديد، وقدم محامٍ آخر مستندا قال إن أحد المغتربين المصريين في سويسرا أمده به ويثبت، على حد قوله، أن «مبارك أودع في ديسمبر 2009 مبلغ 620 مليار دولار في أحد البنوك هناك».
كما أكد أن «الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، كان قد كشف عن تلقي مبارك عمولات من وراء صفقات السلاح». وطالب بمحاكمة مبارك بتهمة «قتل الرئيس السابق محمد أنور السادات» الذي كان قد أعد قراراً بعزله، وادعى المحامي مدنيا بـ100 مليون جنيه، وطالب باستدعاء عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لسؤاله عن معلوماته عن الأموال المهربة، واستدعاء مدير المخابرات العامة ووزير الخارجية لسؤالهما عن التسجيلات التي زعم أنها دارت بين مبارك والعادلي والرئيس الأمريكي, والتي جاء بها أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ثم العدول عنها بعد تدخل الرئيس الأمريكي.
وادعى المحامي مدنيا ضد النيابة العامة، كما طلب استدعاء اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، لسؤاله عما كان قد صرح به بشأن أن «الجيش رفض تنفيذ أوامر كانت ستتسبب في إفساد الثورة».
