أكد د. أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن مصر تسعى بقوة لتصبح العضو رقم 41 فى منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية، التى تضم فى عضويتها الدول المستقرة اقتصاديا واجتماعيا ومنها 33 دولة حالياً، و7 دول أخرى على وشك الانضمام للمنظمة الأهم عالمياً، والتى يمثل الانضمام إليها مقياسا لتطور ونمو دول العالم.
أخبار متعلقة
وأشار درويش، فى تصريحات خاصة على هامش إطلاق النسخة العربية من تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول «تقدم الإدارة العامة فى إطار إصلاحات السياسات بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى أن مصر بموقعها الريادى تستحق أن تحتل هذه المكانة العالمية، متوقعا أن تصبح مصر داخل المنظمة خلال 12 عاما من الآن. وقال درويش إن مصر محظوظة لمرورها بالأزمة العالمية دون انكماش فى الاقتصاد، على عكس كثير من الدول التى عانت من ذلك، إلا أنه أوضح أن معدل النمو تراجع بشكل واضح، مما تسبب فى عدم القدرة على استيعاب مزيد من العمالة.
وأضاف أن معدل النمو بدأ يرتفع تدريجيا ليزيد على 5% مؤخرا، معتبراً أن توجيه القيادة السياسية للحكومة بتحقيق معدل نمو يصل إلى 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضرورى لاستيعاب مزيد من العمالة وتقليص أعداد البطالة التى تتعدى 2 مليون عاطل .
وشدد على أن زيادة أعداد العاملين فى جهاز الدولة الإدارى ينشأ عنه نوع من البطالة المقننة، إلا أنه أكد أن الحكومة قادرة على تحقيق معدل نمو أعلى من المتوقع لاستيعاب البطالة بدلا من توظيفها فى جهاز الدولة الإدارى. وأكد الوزير ضرورة التغلب على البيروقراطية بتغيير ثقافة العمل الحكومى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط الإجراءات، وذلك من خلال الحكومة الإلكترونية ونظام الشباك الواحد.
ومن جانبه، قال رولف التر، مدير الإدارة العامة والتنمية الإقليمية بالمنظمة، إن التعافى من الأزمة المالية العالمية وعودة معدلات النمو إلى مستواها الطبيعى سيستغرق مزيداً من الوقت، وذلك بسبب الوضع المالى الحرج فى معظم دول العالم، الذى دفع الحكومات إلى تخفيض الإنفاق.
وأكد أن بعض الدول الناشئة لديها مؤشرات قوية بنمو اقتصادها رغم تداعيات الأزمة العالمية مثل البرازيل، متوقعا أن يشهد العام الجارى تباطؤاً فى النمو.
وأشار إلى أن الحل السليم لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، هو ترك آليات السوق تعمل بناء على العرض والطلب.
