اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح الأربعاء بأنباء محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات وزارة الداخلية، والتي جرت جلستها الثالثة يوم الإثنين، وتستكمل الجلسة الرابعة اليوم الأربعاء.
كما بدأت فى صحف الأربعاء إشارات على استحياء لمليونية «تصحيح المسار» المقررة الجمعة 9 سبتمبر.
وأبرزت الصحف تشديد العقوبات على الجرائم الخاصة بتعطيل العملية الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل.
الجلسة الرابعة
وقالت صحيفة «الأخبار» إن محكمة جنايات القاهرة ستواصل الأربعاء الاستماع لثلاثة «شهود واقعة»، وهم النقيب محمد عبد الحكيم، وعبد الحليم راشد، ويعمل كلاهما بقطاع الأمن المركزى، والمقدم طارق عبد المنعم ضابط الشرطة السابق، والذي سيقدم شهادته كمتظاهر. ونشرت الصحيفة مقتطفات من نصوص شهادات الشهود الثلاثة أمام النيابة العامة.
وقالت صحيفتا «الأخبار» و«التحرير» إن شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة في الجلسة الرابعة تحولوا إلى شهود نفي، إذ برأت شهادتهم الرئيس السابق ووزير داخليته من جريمة التحريض على قتل المتظاهرين.
وأشارت «الأهرام» إلى تراجع الحالة الصحية لمبارك، بعد الهتافات التي شهدتها قاعة المحكمة، والمطالبة بإعدامه.
وذكرت «الأخبار» أن المحامين الكويتيين الذين تطوعوا للدفاع عن مبارك زاروه مساء الثلاثاء، حيث يقضى حبسه احتياطياً فى المركز الطبى العالمى.
وأضافت الصحيفة نفسها أن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وصل عدد أعضائها إلى 1700، بعد انضمام المحامين الكويتيين.
صحيفة «الشروق» أضافت فى تغطيتها أن أهالى الشهداء تقدموا ببلاغ رسمى ضد قوات الأمن يتهمونها بالاعتداء عليهم أثناء حضورهم أمام أكاديمية الشرطة، لمتابعة قضية قتل النظام لأبنائهم.
وأوضحت أنه في الوقت نفسه، قدم مؤيدون للمتهم حسني مبارك شكرهم لقوات الأمن لحمايتهم مما قالوا إنه «كمين مرتب من عصابة ميدان التحرير وبلطجية 6 إبريل» أمام أكاديمية الشرطة.
ونقلت «الدستور» عن أمير سالم، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، أنه يتوقع أن يبدل شهود الإثبات جميعهم أقوالهم لتصير فى صالح المتهمين. وأضاف سالم أن شهود الإثبات هم 25 ضابطًا يتبعون وزارة الداخلية ومن السهل أن تمارس عليهم ضغوطًا تدفعهم لتغيير أقوالهم.
كما نقلت الصحيفة عن المحامي عبد المنعم عبد المقصود, المنسق العام لهيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابى الثورة، أن أسر الشهداء تعتزم اختصام النيابة العامة لارتكابها «أخطاء مهنية جسيمة» أثناء مباشرتها للتحقيقات فى الجريمة.
وأضاف عبد المقصود أن النيابة «غير أمينة» على الدعوى الجنائية فى تلك القضية، وأنها «ارتكبت أخطاء وخطايا» أثناء مباشرتها للتحقيقات. ومنها أنها قدمت للمحكمة شهود إثبات للاتهامات الموجهة للمخلوع ونجليه ومعاونيه, وتبين أثناء وقوف هؤلاء الشهود أمام المحكمة أنهم شهود نفى.
مليونية تصحيح المسار
قالت صحيفة «الأخبار» إن مليونية تصحيح المسار المقررة 9 سبتمبر تشهد اختلافا بين القوى السياسية على المطالب المطروحة مؤكدة أن «القوى السياسية اختلفت على المطالب واتفقت على المليونية».
فيما قالت «الدستور» إن قوات الأمن المركزى عززت من تواجدها بميدان التحرير استعدادا لمليونية تصحيح المسار.
محاذير انتخابية
قالت «الأهرام» إن اللجنة الوزارية الخاصة بالانتخابات التشريعية، تبحث حزمة من التعديلات الجوهرية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، تستهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم الخاصة بالانتخابات، تصل العقوبات إلى السجن المشدد لمدة 15 عاما.
ولم يتعرض القانون لجرائم الرشوة الانتخابية أو التأثير على قرار الناخبين أو استخدام الشعارات الطائفية والدينية كما تدعو قوى سياسة عدة. بل اقتصرت التعديلات على معاقبة كل من يهدد أو يتعدى على مشرف لجنة انتخابية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن التعديلات ستضمن الحكم بالسجن على من أتلف عمدا مبنى أو منشأة بهدف عرقلة عملية الانتخاب. كما سيعاقب بالسجن كل من أخفى قواعد بيانات الناخبين أو أي وثيقة تتعلق بالعملية الانتخابية.
