حسمت السياحة الثقافية وترشد الإنفاق مصير وزير السياحة محمد يحيي راشد في التعديل الوزاري الأخير.
وشهد ملف السياحة الثقافية زيادة في معدلات الحركة الوافد إلى مصر خلال منتصف العام الماضي، وموسم الشتاء الجاري، وزادت نسبة إشغالات الفنادق إلى 80-85% خلال إجازة نصف العام بعدما كانت قد تراجعت إلى 9-15%.
وذكرت تقارير لجنة التسويق والترويج للسياحة في الصعيد، أن مصر عادت واجهة سياحية مفضلة لدى مجموعة من الأسواق مثل السوق الفرنسي، كما أن هناك خطة لاقتحام أسواق أمريكا اللاتينية لرفع الحركة الوافد منها خلال المرحلة المقبلة.
كما شهد السوق الصيني مضاعفة الحركة الوافد منه خلال العام 2016 مقارنة بعام الذروة، إلى جانب الخطة التي أعدتها هيئة تنشيط السياحة مع المكتب السياحي المصري في بكين، بهدف زيادة الحركة الوافد منها إلى المقاصد السياحية المصرية، والعمل على جذب شريحة من السياحة الترفيهية من السوق الصيني إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.
فيما جاء تعديل نصائح السفر من جانب الدول الاسكندنافية أحد أبرز أسباب احتفاظ «راشد» بحقيبة السياحة كون ذلك التعديل يعني أن هناك مجموعة من الدول الأوروبية سوف تغير نصائح السفر خلال المرحلة المقبلة.
فيما بدأ «راشد» العمل في ملف السياحة العلاجية من جديد بهدف تحويل مصر إلى واجهة مهمة لجذب شريحة من السائحين التي تستهدف قضاء فترات للنقاهة والاستشفاء خاصة، وأن مصر لديها العديد من المقومات التي يمكن أن تدر الملايين من الدولارات في ذلك السياق.
كما أن «راشد» استطاع يقوم بتنفيذ خطة لترشيد الإنفاق، وفرت على الدولة الكثير من أوجه الإنفاق التي كان يتم صرفها، وبعض الأحيان لم تكن تحقق المرجو منها.
وبحسب مصادر داخل وزارة السياحة، أكدت أن أبرز الملفات الحالية على مكتب وزير السياحة هو ملف مشاركة مصر في «بورصة برلين» المقرر انطلاق فعالياتها مطلع مارس المقبل، حيث من المقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة المشاركة خاصة مع إلغاء الحفلات، والاعتماد على المؤتمرات الصحفية، واللقاء مع شركات الطيران، وصناع القرار السياحي.
كما أن ملف العمرة أيضا واحد من أهم الملفات الساخنة على مكتب الوزير حيث يعتمد الوزير ضوابط العمرة المقرر انطلاقها مطلع شهر رجب.