قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إنه لن يؤسس حزبًا جديدًا، بعدما وصفه بـ«اختطاف حزب المصريين الأحرار»، وإنه متمسك بخوض المعركة حتى نهايتها بكل الطرق القانونية والسياسية، لاستعادة حزبه الذى أسسه فى 2011، بعد تعديل لائحة الحزب، وإلغاء مجلس أمنائه فى يناير الماضى.
أخبار متعلقة
وأضاف فى المؤتمر الذى عقده داخل قصر محمد محمود باشا، بوسط القاهرة، الثلاثاء، وحضره عدد من أعضاء الحزب بالمحافظات: «هذا العدد الكبير من الحضور داخل بيت الأحرار يساوى 3 أضعاف الجمعية العمومية التى عقدوها ليسرقوا بها الحزب، وأنا أتعجب مين الحزب اللى معاهم؟ الحزب كله متجمع هنا».
وتابع ساويرس: «حالة الجو السيئة اليوم تشبه اليوم الذى أسسنا فيه الحزب، فكثير من الناس نصحونى بأن أتجنب وجع الدماغ بالابتعاد عن شغل السياسة، وأنا فعلًا لم أكن أريد العمل بالسياسة، لكن بعد ثورة يناير تيقنت أن جماعة الإخوان ستسطو على مجهود الشباب، وأنه لو لم نؤسس حزبًا ديمقراطيًا مدنيًا، فإن مصير الثورة كلها سيذهب حيث يريد الإخوان».
واعتذر ساويرس، لأعضاء الحزب الحاضرين، عن سوء إدارته للحزب، خلال الفترة السابقة، قائلاً: «أعتذر لكم عما حدث، وأتحمل المسؤولية كاملة بسبب سوء التقدير وحسن ظنى وثقتى بالقيادات التى تركتها تعمل بكل حرية وشفافية لإدارة الحزب، لكن كان لابد أن أتحلى بسوء الظن فى التعامل معهم، والنهارده مولد جديد للحزب بنفس الروح، ولن نكرر ما حدث مرة أخرى».
وتوجه ساويرس، بالشكر للنواب الذين حضروا المؤتمر، وهم إبراهيم عبدالوهاب، وجون طلعت، وهانى نجيب، ونادية هنرى، قائلا: «هناك نواب خافوا يحضروا المؤتمر، رغم أنهم معنا قلبا وقالبا، لكن تم تهديدهم بوقف المخصصات المالية التى يتحصلون عليها من إدارة الحزب، والشعب ذاكرته قوية، وعارف من وقف معه ومن ضده؟».
وعلق على اتهامات النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، له، بالعمل لصالح جهات أجنبية ضد الدولة المصرية، قائلا: «لن أنزل لهذا المستوى، وأناشد مجلس النواب رفع الحصانة عنه لأن القانون بينى وبينه، وأنا كلفت 2 مستشارين عشان يتولوا مقاضاته على ما قام به من سب وقذف فى حقى واتهامى بالباطل دون دليل، وأقول له اللى بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب، وإزاى مجلس النواب يعينه رئيسا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس وهو ضابط شرطة مفصول ومتهم بالتعذيب».
وتابع: «الحزب مش بنوابه، لكن بأعضائه وناسه فى محافظات مصر كلها، وهى القاعدة الشعبية التى نرتكز عليها، وأقول لعصام خليل ومجموعته، ارجعوا عما فعلتموه، وأنا سأقبل اعترافكم بخطئكم فى حق الحزب، وأطالبكم بشكل مباشر دون وسيط، بالتراجع عن إلغاء مجلس الأمناء، وعرض تعديلات اللائحة الداخلية علينا، وفتح باب العضوية للجدد، وتجديد العضويات القديمة، لأن مفيش حزب قطاع خاص، ولازم تفتحوا المحبس بعد ما خنقتوا الحزب».
وتابع: «ما حدث معى قلة أصل، ونكران للجميل، ولا أتصور أن حزب الوفد ينكر جهود سعد زغلول يوما، وعلاقتى بالدولة ليست سيئة، ومحدش هيقدر يوقع بينى وبين بلدى، وسأظل أستثمر فيها، ولا علاقة بالكنيسة بالموضوع، وفقط أدعو النائب علاء عابد، لإذاعة التسجيلات التى ادعى أنه قام بتسجيلها لى، لأن ما أقوله فى العلن هو ما أقوله فى الخفاء.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار الأسبق: «حزبنا حزب شرعى وليس سريا، ولا يقف أمام الدولة، والطبيعى أن الأمن يخدم الأحزاب، ولا يقف ضدها، لأننا لسنا ضد الدولة، فلسنا تنظيما شيوعيا أو تنظيما للإخوان، وتدخل الأمن ليقوم باصطناع أحزاب لا علاقة لها بالشعب يثير علامات الاستفهام، فنحن لسنا غاضبين على مصير الحزب، بقدر غضبنا من عدم وجود تفهم حقيقى لضرورة وجود حياة ديمقراطية سليمة، فأين الاحزاب الآن؟ حزب الوفد أقدم الأحزاب أصبح ضعيفا، تدخل الأمن بشكل مقيت ومقزز يؤذى الحياة السياسية، والكلام أن ساويرس ضد الدولة كلام وضيع».
