انفلات الأسعار وتنقية البطاقات يطيحان بوزير التموين

أطاح انفلات أسعار السلع التموينية، والحذف العشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، والسماح لبقالى التموين بشراء السلع التموينية من القطاع الخاص بدلًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باللواء محمد على مصيلحى من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكان مصيلحى قرر زيادة أسعار السلع التموينية، بداية شهر فبراير الجارى، وارتفع سعر كيلو السكر جنيهاً والزيت 3.5 جنيه، وكان سعر السكر التموينى 7 جنيهات والزيت 8.5 جنيه على البطاقات التموينية، فيما استمرت أسعار السلع التموينية الحرة التي يتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز كما هي دون تغيير.

وتعتبر هذه الزيادة هي الرابعة خلال الشهرين الماضيين، وكان سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 5 جنيهات ارتفع إلى 6 جنيهات ثم إلى 7 جنيهات وأخيراً إلى 8 جنيهات، أما الزيت فقد احتفظ بسعر 8.5 جنيه لمدة تزيد على عامين، وخلال الشهر الجارى ارتفع إلى 12 جنيهاً للزجاجة زنة 800 جرام، كما ارتفع سعر المسلى النباتى الـ500 جرام إلى 12 جنيهاً.

وفيما يتعلق بقرار مصيلحى الخاص بتنقية بطاقات التموين بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، وحذف الوزارة غير المستحقين من المسافرين والمتوفين والأغنياء، غير أن ما حدث كان عكس ذلك، وتضمنت عملية التنقية حذف كثير من المستحقين بشكل عشوائى.

كما قرر الوزير السابق السماح لبقالى التموين بشراء وتوفير سلع نقاط الخبز من القطاع الخاص، ومحاسبتهم عليها وفق التسويات المالية لكل بقال وحجم مبيعاته، بالتنسيق والتعاون مع هيئة السلع التموينية من الشهر المقبل، بعد تقدمه بمذكرة لمجلس الوزراء للحصول على موافقته.

وكانت بعض قيادات الوزارة اقترحت على الوزير العودة إلى شراء سلع فارق النقاط بمعرفة البقالين بدلا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لعجز الشركة عن توفير كل احتياجاتهم من السلع، وهو الاقتراح الذي ألغى قرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، بإلزام البقالين بشراء كل احتياجاتهم من سلع النقاط من شركات القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين بهدف تنشيط وزيادة مبيعات الشركة، والذى تم العمل به في فبراير من العام الماضى.