بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، نظر التظلم على القرار الصادر من النائب العام بمنع 4 من زوجات الأطباء المتهمين بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو إذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
أخبار متعلقة
تقدمت 4 من زوجات المتهمين في القضية المعرةفة إعلاميًا بـ«تجارة الأعضاء البشرية»، بتظلم على القرار الصادر من النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو إذون الخزانة المسجلة بأسمائهم على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في اتهامهم بتشكيل شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية.
