حددت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، جلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية سب وقذف المستشار وليد الشافعي، عضو اللجنة العامة المشرفة على انتخابات البدرشين، والمتهم فيها الدكتورة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب عن الدائرة، وعمرو خفاجى، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، وهشام المياني، الصحفي بالجريدة.
أخبار متعلقة
استمعت المحكمة في جلسة، الإثنين، لمرافعة دفاع المتهمين الثلاثة، واستمعت للمرة الثانية للأسطوانة المدمجة، المسجل عليها نص المكالمة التليفونية، التي جرت بين «مؤمنة كامل» وصحفي «الشروق»، وتناولت تفاصيل الحوار محل القضية.
في بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور عمرو خفاجى وهشام المياني، فيما قال دفاع مؤمنة كامل إنها لا تزال تخضع للعلاج، ولن تتمكن من حضور الجلسة، وقال دفاع هشام المياني، إن موكله سجل المحادثة الهاتفية بينه وبين الدكتورة مؤمنة لحماية نفسه فقط، وكانت هي على علم بأنها تتحدث إلى صحفي، بغرض نشر حوار معها، وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت على حرية النقد والتعبير وعدم جواز تقييدها بما يعوق ممارستها، بشرط عدم المساس بالحريات الخاصة.
وقال الدفاع إنه يتمسك بالعبارة الأخيرة، التي أوردها التقرير الخاص بتفريغ المحادثة التليفونية وهي: «أنا بكلمك بصدق علشان لما تكتب.. تكتب صح»، وهي العبارة، التي قالتها الدكتورة مؤمنة كامل، ودفع بانتفاء تهمة إهانة الموظف العام عن موكله، إذ إنها لا تتحقق إلا إذا كانت في مواجهته أو حضوره، وردت المحكمة على الدفاع بأن المادة 134 نصت على أن الإهانة قد تقع بالكتابة أو النشر.
وقال الدكتور محمد سليم العوا، محامي عمرو خفاجى، إن رئيس تحرير الجريدة يعتبر مسؤولا إذا كان مهملا في الإشراف على الجريدة، وتكون العقوبة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وإن القانون قصر العقوبة في ذلك على الغرامة فقط، وهو ما طلب توقيعه على موكله، وأشار إلى أن خفاجى أبلغ هاتفيًّا، في اليوم السابق لنشر الموضوع محل الدعوى، والذي كان يوافق إجازته الأسبوعية، وأخبر فقط بأن الموضوع هو استكمال لسلسلة الموضوعات، التي نشرتها الجريدة على مدار 10 أعداد متتالية، في واقعة التزوير، التي كشف عنها القاضي وليد الشافعي.
وأثناء استماع المحكمة للأسطوانة المدمجة، المسجل عليها نص المحادثة التليفونية، حدثت مشادة بين دفاع مؤمنة كامل ودفاع صحفيي «الشروق»، عندما اعترض الأول على طلب الدفاع بإضافة بعض الكلمات لنص المحاكمة، وخرج محامي مؤمنة كامل من القاعة عقب هذه المشادة، ثم عاد مرة أخرى بعد ربع ساعة.
وطلب دفاع مؤمنة الحكم ببراءة موكلته، استنادًا إلى عدم جواز استجوابها والتحقيق معها، وسير المحكمة في الدعوى دون رفع الحصانة عنها أو استئذان مجلس الشعب.
ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة إهانة الموظف العام، ودفع بانعدام أي قرينة مستمدة من الأسطوانة المدمجة المقدمة من دفاع المتهمين، وأن التسجيل تم بصورة غير قانونية، ويعد دليلا غير مشروع.
كما لم يرد به أي تصريح من موكلته يفيد التسجيل أو النشر، وقال إن هذا التسجيل يشكل جريمة في حق كل من رئيس التحرير والصحفي، وإنه تم قطع بعض العبارات منه، في مقدمته وخاتمته، تدين الجريدة، كما أن تقرير التفريغ الوارد من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يرد به ما يثبت علم موكلته بالتسجيل أو النشر، وهو ما يؤكد عدم مشروعية التسجيل.
وأكد دفاع مؤمنة في نهاية مرافعته انتفاء صلة المتهمة بالواقعة، لعدم ثبوت توافر أي من عناصر الاشتراك الجنائي في جرائم السب والقذف والإهانة.
