شكا مستوردو الأدوات المنزلية، من تعنت وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها كافة الأوراق المطلوبة، مما تسبب في ركود السوق، وانعدام التنافسية وترسيخ للاحتكارات.
أخبار متعلقة
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزارة التجارة والصناعة تتعنت في تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا لقرار الوزير رقم (43) لعام 2016م، رغم استيفاء الأوراق لمدة تزيد أكثر من 9 أشهر.
وأوضح «هلال»، في بيان له، أن وزارة التجارة والصناعة، في القرار (43) لعام 2016، طلبت شرطا للتصدير لمصر مجموعة مستندات ووثائق وشهادات جودة، وتم توفير كل طلباتهم وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولم نحصل على تسجيل نحو 10% من المصانع.
وأشار إلى أن تعنت الوزارة تسبب بالضرر الجسيم على التجار والمستوردين في الوفاء بالتزاماتهم للخارج، وتسببت في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية لعدم وجود تنافسية بين المنتجات نتيجة للتوقف شبه التام للاستيراد، كما أن هذه القرارات تهدد العديد من التجار بالإفلاس، وتسريح العمالة التي تبلغ الآلاف من محدودي الدخل.
وطالب «هلال» وزير التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع للمتقدمين حتى لا يضار أي مستورد أو تاجر، بالإضافة إلى زيادة المعروض حتى تتزايد المنافسة، وبالتالي ستنخفض الأسعار ما يعود بالنفع على المواطن المصري، في ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة التي يمر بها السوق.
ولفت «هلال» النظر إلى أن قطاع الأدوات المنزلية على وجهه الخصوص يعاني نقص شديد في المعروض، مما يؤدي إلى رفع الأسعار، كما تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بقائمة تضم 22 مصنعا مستوفاة جميع الأوراق، ومعها إيصالات تسلم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قائلا: إنه «على الرغم من ذلك لم نحصل على أي رد».
