احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى يواصل التراجع.. ويفقد 700 مليون دولار

واصل احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى تراجعه، ليصل فى نهاية أغسطس الماضى إلى نحو 25 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تصل له من اندلاع ثورة 25 يناير، وسط مخاوف وتحذيرات من مواصلة تراجعها إلى أدنى من ذلك. وبلغ الفاقد فى هذا الاحتياطى حسبما أعلنه البنك المركزى عبر موقعه الإلكترونى « الثلاثاء»، نحو 700 مليون دولار فى أغسطس الماضى، ليبلغ نحو 25 مليار دولار، مقابل 25.7 مليار دولار يوليو الماضى.

يأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه خبراء مصرفيون من استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، وسط مخاوف من وصوله لمرحلة الخطر التى كان قدرها هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، لـ«المصرى اليوم» مؤخراً بنحو 25 مليار دولار، التى تغطى الواردات السلعية لمدة 6 أشهر.

يذكرأن البنك المركزى أرجع فى تقرير مؤخراً الفاقد فى الاحتياطيات الدولية، بنحو 863 مليون دولار فى نهاية يوليو 2011، مقارنة بالشهر السابق له، نتيجة سداد 1087.83 مليون دولار يمثل أجل استحقاق كوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة يوليو الماضى، وأيضا استحقاق كوبون على الصكوك المصرية، مضيفاً أنه تم سداد 671 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق على مصر للدول الأعضاء بنادى باريس. وتراجع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى من 33.3 مليار دولار فبراير الماضى، ليستقر عند 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، ويغطى 6.2 أشهر من واردات مصر السلعية.

وكشف التقرير أن عدد الشهور التى يغطيها الاحتياطى النقدى، فى فبراير الماضى، كان 8 شهور، مقابل 7.3 شهر نهاية مارس، وحذر هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، من تراجع عدد الأشهر السلعية التى يغطيها الاحتياطى، لأقل من 6 أشهر.

من جانبه، حذر الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، من الانعكاسات السلبية لاستمرار تراجع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، وطالب الحكومة بتنمية البلاد من الموارد الدولارية، خاصة مع العجز المتنامى من العملات الأجنبية الواردة سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أو الصادرات، والسياحة.

وأكد دلاور أن انخفاض الاحتياطى أمر طبيعى فى ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات يجب أن تغطى من 6 إلى 8 أشهر واردات سلعية، وقال إن انعكاسات التراجع ستكون خطيرة.