تقف «سلوى.م» من بعيد ترقب السلع الأساسية متأملة الأسعار بأحد سلاسل الهايبر ماركت المعروفة، وبرغم أن المحل خلا من رواده المعتادين إلا أن بعض المشترين القلائل.
أخبار متعلقة
تقول «سلوى»، ذات الثلاثين عامًا، التي تعمل في إحدى شركات القطاع الخاص: «إنها لا تمتلك المال الكافي لشراء احتياجات منزلها»، وأضافت، في حديثها لـ«المصري اليوم»، أنه «حتى بعد العروض الأسعار غالية، المرتب مبقاش يكفي احتياجات البيت من السلع الأساسية».
وتابعت أنها لم تكن تحدد ميزانية لشراء احتياجات منزلها في السابق، لكن الآن بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار «بقيت أشتري الحاجة الضرورية أوي، وأستغني عن الباقي».
وبسؤالها عن اعتياد ارتيادها لسلاسل الهايبر ماركت، أكدت أنها تتكبد عناء مشوار طويل لتوفير بعض المال من العروض التي يقدمها المحل.
وقال «حسن. ي»، بقال في منطقة السيدة زينب: «معييش فلوس أجيب بيها بضاعة بعد الغلاء، كله زاد المحلي والمستورد، والأسعار ولعت على التاجر والمشتري».
وبعد نحو 3 أشهر من «تعويم الجنيه» في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية، فبلغ معدل التضخم السنوي، في يناير الماضي، 29.6٪، وهو أعلى معدل منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عامًا، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الطعام سجل ارتفاعا قدره 38.6٪، ليساهم بثلثي زيادة الأسعار، وبعد الزيادة المطردة في الأسعار أصبحت وجبة غداء متوسطة لأسرة من أربعة أفراد لا تقل عن 150 جنيهًا.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات اقتصادية ساهمت في زيادة الأسعار، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس سلبًا على أسعار السلع الأساسية، ووفقا لبيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الأرز بنحو 86٪، وزيوت الطعام بنسبة 66.8٪، والسكر 79.9٪، والشاي بنحو 86٪.
ومن المتوقع أن تستمر موجة الغلاء حتى منتصف العام الجاري، وفقًا لتوقعات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، الشهر الماضي، على أن يبدأ الانخفاض بعد النصف الأول من العام.
من جانبه، توقع عمرو الجارحي، وزير المالية، أن يصل التضخم إلى ذروته بحلول نهاية الربع الأول، بعد تلاشي صدمة ارتفاع الأسعار في أعقاب زيادة أسعار الوقود و«تعويم الجنيه».
وأضاف، في مقابلة مع «بلومبرج» في دبي، الاثنين، أن صناع السياسة توقعوا ارتفاعًا للأسعار بعد تحرير سعر العملة، في نوفمبر الماضي، لمساعدة مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 12 مليار دولار.
وتابع: «ارتفاع الأسعار ناتج عن صدمة في العرض بدلًا من ارتفاع التضخم المقترن بزيادة الطلب، كنا نعرف أن معدل التضخم لا يزال يتجه إلى الذروة، وتوقعنا لهذا أن يحدث».
من جانبها، قدرت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، حجم التراجع في سعر الدولار خلال الأيام الماضية بأكثر من 11%، متوقعة تراجع أسعار السلع، لاسيما التي لا يدخل فيها مكون أجنبي أولًا، ثم تليها السلع المستوردة.
بدوره، توقع الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، انخفاض سعر الدولار لمستويات قياسية الصيف المقبل.
وقال «الشاذلي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «انخفاض الدولار حاليا، ليس بسبب زيادة الصادرات أو زيادة معدلات النمو والإنتاج، ولكن بسبب زيادة موارد النقد الأجنبي، نتيجة تلقي مزيد من القروض، وحصيلة السندات الدولارية المصرية، وكذلك انكماش الطلب على الاستيراد والسلع».
كما توقع «الشاذلي» أن يشهد سعر الدولار تذبذبات مع بدء البنوك في تلبية احتياجات مستوردي السلع غير الأساسية، عقب انتهائها من تمويل كل الاحتياجات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
