قال عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي، مصطفى بكري، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء في البرلمان لأنه كان من المفترض أن تتقدم الحكومة بإعلان تشكيل الهيئات الإعلامية عقب صدور القانون في موعد أقصاه شهر، إلا أن هذا لم يحدث، وبمقتضى القانون يكون لهيئة المكتب بالبرلمان أن تسد النقص الموجود في أي مؤسسة لم ترسل الأسماء.
أخبار متعلقة
وأضاف «بكري»، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن رئيس الحكومة لم يُصدر التكليف الذي أناط به القانون بأن يُصدر تشكيل الهيئات الإعلامية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لديه الأسماء إلا أنه لم يصدرها، مشددًا على أن هناك تعمُّدًا لعرقلة صدور التشكيلات من قبل رئيس الحكومة، لافتًا إلى أن بعض رؤساء التحرير التقوا به وأقنعوه بتأجيلها لما بعد انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه لا توجد علاقة لانتخابات النقابة بإعلان تشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية.
وأوضح «بكري» أنه لا يجد تفسيرًا لعرقلة صدور التشكيلات، ورأى أن الحكومة لديها «حساسية» تجاه ملف الإعلام، ويبدو أن هناك قوى تضغط لعرقلتها، مضيفا أنه يجب على البرلمان بمقتضى القانون أن تجتمع «هيئة المكتب» وتقوم مكان الجهات التي لم تقدم ترشيحاتها «الحكومة» وتقدم الترشيحات نيابة عنها، مشيرا إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد في الجماعة الصحفية لتلكؤ الحكومة ومجاملتها لمجموعة محددة، واصفًا الأمر بالهزل السياسي.
وأكد بكري أن ماسبيرو مُهدد بالانهيار ويتعرّض لخطر شديد، محذرًا من التقليل من أزمة تليفزون الدولة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعددة، خاصة أن الحكومة تمنّ عليه بالرواتب، متابعاً أن خلال أنظمة سابقة كان التليفزيون والإذاعة المصرية لهم الأولوية قبل كل شيء، وكانت الدولة تعتبرهم ذراعها الإعلامية الأساسية، إلا أننا فوجئنا بأن هذا الإعلام ليس في ذاكرة الدولة وكأنه موضوع انتهى والدولة تجعله «يصفي نفسه بنفسه»، وفقًا لوصفه.
وتابع «بكري» أن ماسبيرو يحتاج للدعم من بنية تحتية وكوادر، خاصة مع وقف التعيينات وخروج عدد كبير سنويًا إلى سن المعاش، لجعله على ساحة المنافسة مع وسائل الإعلام الأخرى، كما أنه يجب تغيير النظرة لهذا الجهاز الخدمي، مؤكدا أنه مرتبط بقضية الأمن القومي المصري وليس معنيًا بالربح.
واستطرد أنه من يتصور أن هناك إعلامًا بديلًا يمكنه أن يحل محل ماسبيرو فهو مخطئ، مشددا على ضرورة وضع ماسبيرو على سلم الأولويات، ولابد أن يعرف الجميع أن ماسبيرو هو حائط الصد الحقيقي مدافعاً عن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وأنه بالأساس مؤسسة حكومية مصرية، وأنه إعلام الدولة بالأساس وليس إعلامًا للنظام.
