قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن «ما يتم تداوله من تراجع الدولار أمام الجنيه سببه أن في الصين إجازة قد تمتد حتى نهاية الشهر الحالي، مما قلل طلب المستوردين على الدولار، كلام غير دقيق، بدليل أن لو هذا الكلام صحيح، كنا شاهدنا انخفاض للدولار خلال تلك الفترة من كل عام، وهذا لم يحدث من قبل».
أخبار متعلقة
وأكد المسؤول البنكي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أن تراجع أسعار الدولار في الفترة الأخيرة، يرجع إلى جني ثمار الإجراءات الناجحة التي اتخذها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الحكومة في شهر مارس من العام الماضي، التي تمثلت في حزمة من الإجراءات، أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، كذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائية، كما اشترط البنك المركزي أي عملية شراء تحدث بين الأشخاص ويكون البنك طرف، لابد من تقديم فاتورة صادرة من آي بنك مختومة، لمعرفة من أين جاءت هذه الأموال، بمبدأ «اعرف عميلك».
وأضاف أنه «شملت هذه الإجراءات، تفعيل التعريفة الجمركية على السلع»، مشيرا إلى نقطة مهمة تتمثل في تحجيم التجزئة المصرفية، بمعنى أن أقصى قسط كان يتم دفعه 45% من الدخل، وبالتالي تم تقليل هذه النسبة إلى 35% من الدخل، مع خفض قيمة العملة، وتعويم الجنية قل الطلب على الدولار.
وتابع أن «من أهم فوائد التعويم، أنه يجعل الاقتصاد يمتص الصدمات الخاصة بالسوق اهتزازات عنيفة تضر بالاقتصاد، وبالتالي الاقتصاد لا يتوقف».
وأكد «يوسف» أن الأخبار الحالية إيجابية، وبالضرورة تنعكس على سوق الصرف، حيث أن كل المؤشرات الصادرة عن مؤسسات التقييم المحلية والعالمية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 36. 26 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وضحت بشكل كبير بعد نجاح مصر في بيع سندات دولية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار، بعدما وصل حجم الطلب على السندات إلى 3 أمثال ما طلبته الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت بهذا الإصدار في سد الفجوة التمويلية للسنة المالية الحالية، وهو ما سيضفي مزيد من الدعم للجنيه المصري، بجانب قيام مستثمرين أجانب الشهر الماضي بشراء أذون خزانه تقدر بـ250 مليون دولار يعد علامة جديدة على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، والنجاح في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما أشار إلى أن هناك عوامل أخرى إيجابية، مثل رفع عديد من الدول حظر السياحة على مصر، وأن زيادة المعروض من العملة ساهم في هبوط سعر الدولار، متوقعا أن يهبط سعر الدولار إلى ما دون 16 جنيها مع نهاية العام، منوها أن هناك عوامل أخرى تحدد سعر الدولار كالأحداث العالمية التي تجري من حولنا.
