قالت مصادر حكومية إن تقديم القائمة الخاصة بأسماء المرشحين للتعديل الوزاري ستكون «الاثنين» على أن تبدأ عملية التصويت الثلاثاء المقبل.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن التصويت سيكون على القائمة بشكل كامل وستشمل ما بين 8 إلى 10 وزارات، وهي التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة والبيئة والزراعة والري والهجرة والقوى العاملة.
وتابعت: «تراجع رئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ أي اندماجات للوزارات بسبب ضيق الوقت، وكثرة الاعتذارات، إلا أن هناك مقترح بدمج وزارتين اقتصاديتين للإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة».
وأوضحت المصادر، أنه سيتم منح داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، صلاحيات أوسع، لتسريع وتيرة أطروحات زيادات رؤوس الأموال لكيانات حكومية، وتفعيل أوسع لقانون الاستثمار والتنسيق مع جهات أخرى في الدولة لتخفيف أثار التعويم على قطاع الاستثمار والشركات.
وأشارت إلى أن التنسيق مع البرلمان يشهد خلافات بسبب تكتم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أسماء المرشحين ونجاحه في إجراء مقابلاتهم بمقار وأماكن خارج نطاق مجلس الوزراء ومنها الهيئة العامة للبترول بمدينة نصر.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة أرجأت رئاسة الوزراء قرار إسناد تابعية جهازها الجديد لأي وزارة لحين إجراء التعديل الوزاري، وأن كان هناك مفاضلة لإسناده ما بين وزارتي الصناعة والتعاون الدولي بسبب طبيعة عمل الجهاز وتلقيه المنح والقروض الدولية.
وقالت المصادر إن رئاسة الجمهورية وافقت على جميع المرشحين في القائمة وهو ما يمنحها فرصة جيدة للحصول على موافقات ثلثي مجلس النواب.
وأضافت أن رئيس الوزراء لن يحضر عملية التصويت على قائمة المرشحين للتعديل الوزاري، والتي ستجرى إلكترونيا وعبر طرحها على النواب بالكامل.
