نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر 8 فبراير الجاري، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.
وبحسب المنشور في الجريدة الرسمية، والصادر بعد موافقة مجلس النواب، يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
تفاصيل القرار كاملًا