رغم التقارير الدولية التى كانت تشيد بالاقتصاد التونسى وما يحققه من نسب نمو، إلى حد وصف الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك له بأنه يشبه المعجزة، فإن الثورة التونسية التى انتهت بالإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على، السبت، لم تتفق مع تلك الآراء والتقارير التى كانت بعيدة كل البعد عن واقعهم اليومى الملىء بالهموم المعيشية، وما سيطر عليها من بطالة، وارتفاع أسعار، واستئثار قلة من الشعب بثروات البلاد.
كان التقرير العالمى السنوى 2008-2009 لمنتدى دافوس الاقتصادى والذى تضمن التنافسية الاقتصادية، صنف تونس فى المرتبة الأولى مغاربيا وأفريقيا والرابعة فى العالم العربى، كما احتلت المرتبة 35 فى المؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد على الصعيد الدولى من أصل 134 دولة، وأشاد التقرير بعدد من العناصر المتعلقة بالمؤسسات والبنية التحتية، وما حققه الاقتصاد التونسى من استقرار وانعكاس ذلك على قطاعات الصحة والتعليم الابتدائى والتعليم العالى وسوق العمل أيضاً. على الجانب الآخر رفض متخصصون تونسيون تلك التقارير، واصفين إياها بأنها غير حقيقية مستندين إلى أرقام وردت فى تقرير رسمى آخر صادر عن البنك الدولى، وقدرت حجم المديونية التونسية بمبلغ 18 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف الناتج القومى الخام المنتج فى تونس التى لا يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة، وهو ما وضع تونس فى المرتبة الخامسة أفريقيا من حيث المديونية بعد مصر التى قدرت مديونيتها بمبلغ 34 مليار دولار.
