تباينت تغطيات صحف القاهرة الصادرة صباح الثلاثاء لوقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين، وسيطرت متابعة القضية على المتابعات الخبرية التى قامت بها صحف القاهرة صباح اليوم التالى لجلسة المحاكمة، إلى جانب أخبار عودة السفير الإسرائيلي لتسلم مهام عمله فى القاهرة، ومتابعة للمؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، الإثنين.
«قتل المتظاهرين»
كان أكثر عناوين الصحف إيجابية بشأن جلسة المحاكمة الثالثة لمبارك، هو عنوان «الأهرام» الذى انتقى الجمل الأكثر مساندة لحق الشهداء فى شهادات شهود الإثبات، ممن استمعت إليهم المحكمة خلال الجلسة، وقالت الأهرام: «أول اعتراف لقيادات الداخلية بتسليح الشرطة بذخيرة حية لمواجهة المتظاهرين».
«الأخبار» اكتفت بكلمتين اثنين فى عنوانها الرئيسى الذي احتل صدر صفحتها الأولى: « شهود فشنك»، وفصّلت الأخبار فى العناوين اللاحقة حكمها على الشهود قائلة: «الأول تراجع ونفى التهمة عن العادلي - الثانى دافع عن أحمد رمزى - الثالث برأ الداخلية - الرابع.. ما شفش حاجة».
واعتبرت «الأخبار» فى تغطيتها الموسعة، قاعة المحكمة، خلال الساعات العشر التى استغرقتها الجلسة «ساحة حرب»، لا تختلف كثيرا عن ساحة الحرب الواقعة خارج جدرانها.
وأبرزت الصحيفة ما سرده عصام البطاوي, محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من مطالبات باستدعاء عمر سليمان, نائب الرئيس, الوزير السابق للشهادة، ومطالبته بسؤال الأخير حول واقعة ضبط سفينة محملة بملابس واقية من الرصاص قبل الثورة، وحول حقيقة تدخل عناصر أجنبية فى البلاد للقيام بعمليات تخريب.
كما طالب بطاوي باستدعاء اللواء منصور عيسوي, وزير الداخلية الحالي، لسؤاله عن معلوماته بوجود عناصر أجنبية شاركت في أحداث الشغب خلال الثورة، وقيام هذه العناصر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وكرر دفاع العادلي المطالبة بالكشف عن الحالة الجنائية لشهداء ومصابى الثورة، في إشارة لكونهم من المجرمين والخارجين على القانون، كما طالب بالاستعلام من القضاء العسكري عن حالات إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية فى الفترة من 25 يناير إلى الخامس من فبراير وبيان الاتهامات الموجهة، وليس الأحكام الصادرة بثبوت أو نفي تلك الاتهامات، وكذلك الاستعلام من النيابة العسكرية عن حالات التخابر التي ألقي القبض فيها على مصريين وأجانب من أكتوبر 2010 وحتى الشهر الجاري.
«الشروق» قالت في عنوانها الرئيسي « شهود الإثبات تحولوا إلى شهود نفى فى قضية قتل الثوار» وتابعت الصحيفة في تغطيتها أهم النقاط التي تدفع للشك في الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع ونجليه وصديقه حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلى وكبار مساعديه، وهو ما يجعل شهادات شهود إثبات تورط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، تدفع لمساندة موقف هؤلاء المتهمين.
مخاوف إسرائيلية من تكرار الموقف التركي
تابعت صحف القاهرة خبر عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة قادما من تل أبيب، وسط غضب شعبي واسع من عدم اعتذار إسرائيل عن الاعتداء على الحدود المصرية، والذي أسفر عن مقتل ستة شهداء من قوات الأمن المكلفة بحراسة الحدود.
وقالت «الشروق» إن عودة السفير الإسرائيلي «إسحاق ليفانون» تزامنت مع مكالمة هاتفية تمت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونقلت عن «معاريف» الإسرائيلية إن هذا الاتصال هو الأول بين الطرفين، منذ هجمات إيلات التى وقعت في أغسطس الماضي، وتبعتها الاعتداءات الإسرائيلية على سيناء.
وقالت معاريف: إن المشير ونتنياهو اتفقا على تعزيز الأمن على الحدود ومحاربة ما وصفته الصحيفة «بالعناصر الإرهابية الإسلامية».
وربطت «الشروق» فى متابعتها الإخبارية بين عودة ليفانون إلى مصر عقب انقضاء إجازته، وبين طرد السفير الإسرائيلي لدى تركيا قبل أيام، وعودته المرتقبة مع طاقم سفارته إلى تل أبيب يوم الأربعاء، ردا على رفض إسرائيل للاعتذار عن قتلها تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن السفينة «مرمرة» المشاركة فى أسطول الحرية فى مايو من العام الماضى.
»الدستور» قالت: إن خارجية تركيا استدعت «إيلا أفيق» المستشار بالسفارة الإسرائيلية, لإبلاغه بقرار أنقرة تجاه بلاده، عقب صدور تقرير «بالمر» حول الهجوم على قافلة الحرية. ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء الأناضول التركية أن مسؤولين أتراك أبلغوا المسؤول الإسرائيلي شفهيا بموقف بلادهم من التقرير.
بينما قالت «الشروق»، إن حرب مطارات اندلعت بين الدولتين، حيث تصر سلطات الأمن في مطارات تركيا وإسرائيل على التفتيش الدقيق للقادمين من مواطني الدولة الأخرى.
»التحرير» قالت فى تقرير متابعتها للقضية، إن تل أبيب خائفة من أن يلقى سفيرها لدى القاهرة ذات مصير سفيرها في تركيا، ونقلت عن صحف إسرائيلية إن توقيت عودة ليفانون هو الأسوأ فى ظل تزايد الغضب الشعبي ضد إسرائيل في محافظات مصر المختلفة.
ونقلت «التحرير» عن «يديعوت أحرونوت» تصريحات «ألون إيال» مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية, التي قال فيها إن دولته تخشى أن يدفع القرار التركي دولاً أخرى مثل مصر والأردن إلى اتخاذ رد فعل مماثل.
