أعلنت عدد من المنظمات النسائية والحقوقية تضامنها مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عقب قيام الأمن بتشميع مقرين لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أمس الخميس، دون إبداء أسباب أو إذن من النيابة، في سابقة تصعيد جديدة من نوعها على المنظمات النسوية بحسب بيان وقعت عليه المنظمات.
أخبار متعلقة
وأكد الموقعون على الدور بالغ الأهمية والضرورة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم النفسي للمعنفات والناجيات من وقائع العنف؛ حيت تمثل هذه الوقائع نسبا مرتفعة في الإحصاءات الرسمية الوطنية والعالمية؛ فحسب تقرير المساواة بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2015 احتلت مصر المرتبة العاشرة ضمن أسوأ دول في العالم في حالات العنف ضد النساء، كما أعلن المسح الاقتصادي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يونيو 2016 ارتفاع التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة المصرية سواء في المنزل أو الأماكن العامة إلى نحو 2.6 مليار جنية سنويا.
وتابع البيان «كما ينبغي علينا أن نشير إلى الدور المتخصص والفريد الذي تقوم به طبيبات مركز النديم في مجال تقديم خدمات الدعم وتأهيل النفسي لضحايا العنف، حيث يفتقد المواطنون المصريون وكذا المواطنات المصريات وجود مثيل له في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يجعله تدخلا ملحا وحقا واجب توفيره للمرأة المصرية».
وشدد البيان على ضرورة إنهاء الأزمة المتصاعدة مع المنظمات النسوية استنادا على الدستور والحق في تكوين التنظيمات الأهلية، وإتاحة المجال العام للتدخلات الأهلية في معالجة القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضايا العنف ضد النساء، وتمكين مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من القيام بأدواره، والحرص على توفير خدمات التأهيل النفسي للمعنفات والناجيات من العنف.
يذكر أن البيان تضمن توقيع أكثر من 12 منظمة نسائية و80 حقوقي وناشط سياسي هما مؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة والذاكرة ونظرة لدراسات النسوية ومؤسسة سالمة لتنمية النساء ومؤسسة القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة وتنسيقية نساء مصروالجبهة الوطنية لنساء مصرو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ولجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
