أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والصناعية مع الهند، لزيادة معدلات التجارة البينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لنيودلهي مهدت الطريق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع وفد من رجال الأعمال، واتحاد الصناعات الهندية، برئاسة أجيت جوبتا، وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون دعم شراكات التنمية، الذي يزور القاهرة حالياً، بهدف بحث فرص الاستثمار ومجالات وآفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء المهندس خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري-الهندي» المشترك، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وأشار «قابيل» إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات الهندية للاستثمار بالسوق المصري في مجال صناعة المنسوجات، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأسمدة، خاصة الأسمدة الفوسفاتية، مؤكدا أهمية الاستفادة من حزم الحوافز الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، التي تتضمن توفير أراضي صناعية بالمجان في محافظات الصعيد، وتقديم إعفاءات ضريبية بنسبة 40% من تكلفة رأسمال المشروع في الصعيد، و30% في القاهرة ومحافظات الوجه البحري على مدى 7 سنوات.
وأوضح أن الوفد الهندي ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات الهندية، و15 من رجال الأعمال، مشيرا إلى أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون الاستثماري المشترك في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبترول والتعدين والأغذية والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والزراعة والبنية التحتية.
وأضاف «قابيل» أن زيارة الوفد الهندي للقاهرة تأتي في إطار رغبة حكومتي البلدين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوفد الهندي سيعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال وأعضاء من اتحاد الصناعات المصريين، بهدف استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض «قابيل» المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنفذها الحكومة حاليا في مجال البنية التحتية، التي تستهدف تعزيز النمو الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع بناء 8 مدن جديدة، من بينها العاصمة الإدارية، فضلا عن مشروعات في مجال استكشاف البترول والغاز نتج عنها اكتشافات ضخمة في مجال الغاز تمهد الطريق لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والتصدير للخارج العام المقبل.
وتابع «قابيل»: أن «استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تركز بصفة رئيسية على تعزيز منظومة التنمية الصناعية، وبناء مناطق وتجمعات صناعية جديدة، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت العام الماضي فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة، وقامت بإنشاء مناطق صناعية للجلود والكيماويات والأثاث، بالإضافة إلى تعديل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية للتيسير على المستثمرين، وتعديل قانون سجل المستوردين، وإصدار قانون سلامة الغذاء.
من جانبه، قال أجيت جوبتا، وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون دعم شراكات التنمية، إن الحكومة الهندية تتطلع نحو تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول القارة الأفريقية، خاصة مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الهند خصصت محفظة قروض بقيمة 10 مليارات دولار لمشروعات استثمارية جديدة بالقارة الأفريقية.
وقال «جوبتا»: إن «هناك فرصا لإنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والآلات والمعدات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن الحكومة الهندية قامت بتمويل مشروعات ضخمة في غانا وزامبيا والسودان ورواندا والسنغال.
وأشار أسانجاي باتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخراً إجراءات إصلاح اقتصادي جادة ومشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى ضرورة تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين للهند خلال المرحلة المقبلة لاستعراض الفرص الاستثمارية بالهند، وفرص المشروعات المشتركة بقارة آسيا.
