تظاهر نحو 900 شخص من العاملين بعقود موقتة في مركز بحوث الصحراء متهمين إدارة المركز بمحاولة إلغاء عقودهم، خاصة وأنهم يعملون كموظفين إداريين وأفراد أمن ومهندسين بالمركز، مطالبين بمستحقاتهم المادية ومرتباتهم المتأخرة التي لم تصرف بعد منذ أكثر من شهر.
واتهم المتظاهرون رئيس المركز بإلغاء العديد من المشروعات البحثية مما يهدد بتوقف أنشطة المركز في تنمية الأراضي الصحراوية وعدم تنفيذ خطط الدولة في التوسع الأفقي في مشروعات توشكي وترعة السلام بسيناء.
من جانبها، طالبت المهندسة نشوى إبراهيم العاملة بالمركز في تصريحات لـ«المصرى اليوم» وزير الزراعة بضرورة صرف رواتبهم وأن يصدر قرارا بتعيينهم؛ لأن أكثر من 900 موظف مؤقت يعملون بالمركز قبل أكثر من 15 عاما بعقود مؤقتة ولم يتم تثبيتهم حتى الآن.
واتهمت رئيس المركز والأمين العام بتهديدهم بالفصل من وقت لآخر وهو ما سيتلزم تدخل وزير الزراعة لحمايتهم من الطرد أو الفصل وضمان حصولهم على مرتبات شهرية بشكل مستمر.
ومن جانبه، قال محمد عبد الصمد أحد العمال إن المركز لديه من الاعتمادات المالية التي تكفي لحل مشاكل العمالة المؤقتة ورغم ذلك فإن رئيس المركز يتعمد عدم صرف مرتباتنا بحجة أنها بنود ميزانية وليست للمرتبات.
وأضاف عبد الصمد: «لا أستطيع دفع إيجار الشقة التى أسكن بها بسسب عدم حصولى على راتبي الشهري»، مؤكدا أنهم حصلوا على وعود بصرف مرتباتهم من رئيس المركز الدكتور محمد يحي، ولكنها لم تنفذ حتى الآن ووصفها بأنها مجرد «مسكنات».
من جانبه، قال الدكتور «محمد يحيى دراز» رئيس المركز لـ«المصرى اليوم» إنه يبذل قصارى جهده لحل القضية، وصرف مرتباتهم، مشيرا إلى أنه أعد مذكرة تم عرضها على وزير الزراعة لحل المشكلة وأنه في انتظار رد الوزير عليها تمهيدا لحلها.
وأضاف أن العاملين المؤقتين يستنزفون 60% من ميزانية المركز رغم أن المركز ليس في حاجة إلى معظمهم لأنهم بطالة مقننة؛ حيث يكلفون المركز 5 ملايين جنيه سنويا من الميزانية التى تقدر بـ12 مليون جنية سنويا.
