قال محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين، إن أزمة الديون الدولارية المتفاقمة على الشركات، بعد تعويم الجنيه، انفرجت حيث تم التوصل لاتفاق مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أمس، لبدء جدولة فروق العملة على الشركات، وسيتحمل البنك جانبا من خسائر التعويم.
ومن المقرر عقد لقاء موسع بين عامر، وأكثر من 50 مستثمراً من المتضررين، الإثنين، المقبل لاستعراض ما تم الاتفاق عليه، لبدء تنفيذه.
وأضاف خميس، لـ«المصرى اليوم»، أن الاتفاق تضمن تقسيم المديونيات لجزأين الأول يخص المبالغ أقل من 5 ملايين دولار، لـ88% من الشركات المتضررة، والثانى للأعلى من 5 ملايين دولار وتمثل بقية الشركات على أن تكون الأولوية للنوع الأول لضمان عدم توقفها عن الإنتاج.
وتابع أمين جمعيات المستثمرين أن الاتفاق تضمن أيضاً وجود قيم لكل شركة متضررة مع البنك المختص، لإعداد ملف حول المشكلة يتضمن مدى تغطية الاعتماد المستندى بالجنيه، وتاريخ الإفراج الجمركى على السلع وتاريخ إرسال القيمة للمورد، وعقود بيع السلعة، وبناء عليه سيتم تقسيم تلك العقود لـ3 أنواع، الأول سيتحمل فيه البنك كامل قيمة فارق العملة، وهذا يرتبط بقيام العميل بتغطية كامل قيمة الاعتماد المستندى والإفراج الجمركى عن الرسائل وتقديم عقود مثبتة ببيع السلعة وذلك كله قبل صدور قرار التعويم فى 3 نوفمبر من العام الماضى، أما النوع الثانى فسيتحمل الأطراف الثلاثة، العميل والبنك التجارى والمركزى، للفروق، أما النوع الأخير فسيتحمل العميل كامل الفروق.
وأشار خميس إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم 4 أعضاء من البنك المركزى وعلى رأسهم جمال نجم، نائب المحافظ، و4 من اتحاد المستثمرين «سمير عارف ومحمد المرشدى، ومحرم هلال ومحمد خميس»، للنظر بالحالات التى يخفق فيها الطرفان «البنك والعميل» فى التوصل لاتفاق.
ونبه خميس إلى أن محافظ المركزى أكد مخاطبته للبنوك بالتعامل مع كل الشركات وتوفير التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتيسير أعمالهم دون توقف، لحين إتمام التسويات، حيث وافق على رفع سقف الائتمان للشركات، خاصة التى تجاوزت حدود الائتمان القصوى بعد تضخم مديونياتهم بسبب التعويم.
وأكد خميس أنه وفقا لحصر البنك المركزى للشركات المتضررة، فإن عددها يصل لـ800 شركة، وتصل إجمالى المديونيات لـ2 مليار دولار، منها 650 مليون دولار، بأقل من 5 ملايين دولار للشركة الواحدة.
