أشادت نقابة الأطباء بالمحافظة بحكم المحكمة الدستورية العليا فى يناير الماضى، الذى يقضى بإلغاء عمل النقابات المهنية بالقانون رقم 100، خاصة أن عدداً من النقابات عاش فترات طويلة تحت الحراسة.
قالت النقابة فى بيانها الصادر،السبت،:«جاء حكم (الدستورية العليا) بمثابة انتصار لـ500 ألف نقابى فى 17 نقابة مهنية وأثلج صدورنا جميعاً وبخاصة الأطباء»، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة الصادر فى 1969 المنظم للعملية الانتخابية داخل النقابة».
ورحب «البيان» بعودة الحق الشرعى للجمعية العمومية للأطباء فى اختيار من يرونه مناسباً من الأطباء لتمثيلهم فى المجلس وتشكيل المجلس حسب قانون النقابة الذى يمثل الأطباء الشباب بنسبة 50% منه» ، داعياً جميع الأعضاء بسرعة تسديد الاشتراكات السنوية حتى تتاح لهم المشاركة فى العملية الانتخابية.
وأبدى الدكتور، محمد البنا، رئيس نقابة الأطباء بالمحافظة، قلقه إزاء ما تردد عن وجود مناقشات داخل مجلسى الشعب والشورى بشأن إصدار قانون جديد بديلاً للقانون رقم 100، معلناً باسم جميع الأطباء فى المحافظة حقهم فى تنفيذ أحكام القضاء وسرعة إجراء الانتخابات.
وقال «البنا» لـ«إسكندرية اليوم»: «لم نتلق أى إخطار بشأن تنفيذ الحكم وإننا ننتظر الموقف النهائى وعلى ضوئه سيتم التحرك مباشرة»، مؤكداً التنسيق مع مجلس النقابة العامة برئاسة الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، خاصة أن القانون رقم 45 لسنة 1969 ينص على فتح باب الترشيح خلال العشرة الأيام الأولى من شهر ديسمبر على أن تجرى الانتخابات فى الجمعة الثانية من شهر أبريل».
