عقدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن البنك المركزي، ووزارات العدل، والمالية، والرقابة الإدارية والشؤون القانونية، ومجلس النواب، والبورصة المصرية.
أخبار متعلقة
وتناول الاجتماع التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تركز على إنشاء اتحاد لشركات الاوراق المالية، وإلغاء السماح بأصدر الأوراق المالية لحامله، وتحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وتنظيم بورصات العقود الآجلة، وتحديد أحوال المحاسبة الجنائية للمسؤول عن الإدارة الفعلية، وتحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديدة المضاف بالتعديلات، وتنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، وتطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ على الأسهم، بالإضافة إلى مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الأوراق الخاصة بصناديق الاستثمار، ومقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكتروني تمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة.
وقالت خورشيد، إن الوزارة تعمل على الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.
وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومقرر اللجنة شريف سامي، إن العمل على صياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تعزيز موقف السوق المصرية عالميا والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الاموال في السوق المصرية.
واتفق ممثلو جميع الجهات على دراسة كافة التعديلات المقدمة والتقدم بمقتراحتهم عليها للاجتماع المقبل.
