دفع محمد زيادة، دفاع 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بعدم جواز محاكمة المتهمين بتهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة، لأن «النيابة لم توجه تهمة التجمهر لأي من المتهمين، ولم تجر تحقيقا بشأن هذه التهمة»، موضحا أن «المتهمين تم إحالتهم بجريمة لم تحقق فيها النيابة العامة».
أخبار متعلقة
كما دفع ببطلان التحريات لاعتمادها على مصادر سرية غير معلومة، فقد يكون هناك خصومة بين المتهم والمصدر السرى، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها للمواد 206 مكرر، و221 إجراءات جنائية، فالمادة 206 مكرر تنص على أنه من يحقق في مثل الجرائم الواردة بالقضية موضوع الدعوى عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة.
ودفع «زيادة»، بعدم جواز محاكمة المتهمين بتهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة، فالنيابة لم توجه تهمة التجمهر لأى من المتهمين، ولم تجرى تحقيقا بشأنها، وانتفاء جريمة التجمهر في حق المتهمين، وانتفاء جميع الجرائم الموجهة للمتهمين.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في «التجمهر، وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه، و12 ضابطا وفرد شرطة، وارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص».
