مؤتمر صحفى للواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة، 19 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفي 4 أشهر، مشيرا إلى أن مناقصات القمح المستورد مستمرة وسيتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتي يمكن زيادة العروض المتقدمة في مناقصات هيئة السلع التموينمية، للحصول على أفضل الأسعار وأحسن المواصفات.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، خلال اجتماعه بلجنة إعداد ومتابعة أرصدة القمح التمويني، الخميس، إنه توجد أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثماري، بأن يكون هناك رصيد الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 أيام، لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة في كل المحافظات.
وأكد الوزير أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز في أي محافظة، وأن منظومتي السلع والخبز كما هي ولم يتم تعديلها، لافتا إلى أن المخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل، والمطاحن التموينية ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز.
وأضاف أنه صدرت تعليمات لمديري التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بتقديم كل التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم بمواصفات جيدة، وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية، وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس على جودة مواصفات الخبز.
وأوضح مصيلحي أنه صدرت تعليمات للأجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع وشركات المطاحن والصوامع، للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع، بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة، طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز، لتيسير توفير الخبز، وأن يتم التنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط معدلات ونسب خلط القمح المحلي مع المستورد، للمحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج الخبز، كما صدرت تعليمات بتنيظيم لجان للمرور على المخابز والمطاحن لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميا، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، لضمان المحافظة على الدعم ووصوله لمستحقيه، خاصة مع ارتفاع أسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف.
وطالب الوزير بضرورة العمل على زيادة الأرصدة من القمح، حتى يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي، وأن يتم تخصيص أماكن التخزين للأقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا ومنفصلة عن أماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب.
وشدد مصيلحي على ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للأقماح التي سيتم استلامها من المزارعين سواء في الصوامع أو الهناجر مع حظر استلام الأقماح والتخزين في شون ترابية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلي على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما يضمن استلام أكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب، بما يحقق مصلحة الفلاح وتحقيق مكاسب مالية له.
وأكد الوزير أنه جار التنسيق مع النائب العام حتى يمكن حل كل القضايا والمخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي، والانتهاء من تحصيل كل المستحقات المالية على الصوامع المخالفة، والانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم.
