نظرت محكمة جنايات الجيزة الاثنين ، رابع جلسات محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة متهمين بقتل 6 متظاهرين، والشروع فى قتل 18 آخرين بدائرتى قسمى شرطة إمبابة وكرداسة خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقررت، بعد سماع عدد من شهود الإثبات 3 ساعات متواصلة، تأجيل القضية إلى 3 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع باقى الشهود.
قال الشاهد الأول الدكتور عوض خضر، الطبيب بالإدارة الصحية فى كرداسة، إنه وقع الكشف على الشهيد مصطفى فهمى، يوم 28 يناير «جمعة الغضب»، وكان مصاباً بطلقات نارية مطاطية أمام قسم الشرطة، نافياً وجود أى علاقة بينه وبين المجنى عليه، أو أى من أفراد أسرته، بقوله: «أنا من بلد وهو من بلد تانى».
وقال الشاهد الثانى محمد سعيد خميس، أحد المصابين، إن رجال المباحث أطلقوا النار عليهم أمام قسم شرطة كرداسة، وأصيب بعيار نارى فى عينه أثناء محاولته إنقاذ أحد المصابين، واتهم الرائد أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث القسم، بالتسبب فى إصابته، وأنه مارس عليه ضغوطاً للتنازل عن شهادته ضده، وأن يوثق التنازل فى الشهر العقارى، منها أنه هدده بالخطف والحبس.
وقال حفنى بدوى، نقاش، إنه لم يكن من المشاركين فى المظاهرات، وأصيب بـ3 طلقات أثناء عودته من عمله، واتهم العميد ممتاز عبدالعزيز، مأمور مركز كرداسة، بالتسبب فى إصابته.
واستمعت المحكمة إلى الشهود فى الوقائع الخاصة بقسم شرطة إمبابة، واتهم أحمد إبراهيم، شقيق أحد الشهداء، الضابط محمود مختار، بإطلاق النار على شقيقه من بندقية آلية كانت بحوزته، وأصيب برصاصة فى العنق، وأن شقيقه لم يكن مشاركا فى المظاهرات، وكان عائداً للمنزل، وأنهم لم يحصلوا على التعويض لأنهم ميسورو الحال، وقال للمحكمة: «إحنا منتظرين إن المحكمة تاخد لنا حقنا، لأننا لو ماخدناش حقنا بالقانون هناخده بإيدينا».
وحدثت مشادة كلامية بين المحامين المدعين بالحق المدنى، ودفاع المتهمين، عندما سأل الأخير الشاهد عن إمكانية تحديده نوع السلاح المستخدم، فاعترض المدعون مدنيا على السؤال، لأن الشهود ليسوا خبراء فى أنواع الأسلحة، وتدخل المستشار عصام خشبة، رئيس المحكمة، مهدداً برفع الجلسة، مطالباً المحامين بعدم التحدث إلا بإذنه.
وكلفت المحكمة مصلحة الطب الشرعى باستخراج الجثث التى لم يتم تشريحها بإرشاد أهالى الضحايا، والكشف عليها بمعرفة الأطباء الشرعيين.
