أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول عربية وأجنبية، أمس، إقرار الكنيست الإسرائيلى ما يسمى «قانون التسوية»، الذى يتيح شرعنة آلاف المستوطنات التى أقيمت على أراضٍ فلسطينية، فيما هدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» بأنه قد يضطر لقطع التنسيق الأمنى مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان، فيما رفعت عدة جهات فلسطينية وإسرائيلية التماساً لإلغاء القانون أمام المحكمة العليا فى إسرائيل.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبومازن» أمام مجلس الشيوخ الفرنسى، أمس، أنه إذا استمر «الاستعمار» فلن يكون أمامه خيار آخر، ولن يكون خطأه.
والتقى عباس، أمس الأول، نظيره الفرنسى فرانسوا هولاند، الذى عبر عن قلقه بشأن إقرار القانون الإسرائيلى الذى يضفى الشرعية بأثر رجعى على نحو 4 آلاف منزل للمستوطنين شُيدت على أراض يملكها فلسطينيون فى الضفة المحتلة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أن 17 سلطة محلية فلسطينية و3 منظمات لحقوق الإنسان تعمل فى الضفة وقطاع غزة وإسرائيل قدمت، أمس، التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون، وطالبت بإلغائه لأنه مخالف للقانون الدولى.
بدوره، أعلن النائب العام الإسرائيلى، أفيحاى مانلدبليت، أنه يدرس القيام بخطوة غير مسبوقة، وتقديم شهادة ضد الكنيست فى محكمة العدل العليا حول القانون، وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن مانلدبليت كان قد أعلن أنه لن يكون قادرا على الدفاع عن القانون أمام المحكمة، محذرًا من أن هذه ستكون المرة الأولى التى يؤكد فيها تشريع إسرائيلى بشكل واضح الدعم الحكومى للمستوطنات العشوائية، وسيمس حقوق الملكية للفلسطينيين فى الضفة.
ويشرع القانون، الذى تم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة بغالبية 60 صوتًا فى الكنيست، البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية، خاصة فى الضفة المحتلة، ويعطى الحق لأى مستوطن فى امتلاك أى بيت أو أرض فلسطينية خاصة يتواجد عليها وبأثر رجعى، ما يفتح الباب أمام سرقة أراضى الفلسطينيين والاستيلاء عليها.
