قالت مصادر حكومية إن أجهزة الرقابة الإدارية بدأت عملية تحريات واسعة لحصر ورصد كافة الرسوم القانونية وغير القانونية التي يتم فرضها على واردات البروتين الحيوانى، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر أن أجهزة وزارة التجارة كانت اشتكت في عدة اجتماعات رسمية من كثرة الرسوم المفروضة بدون سند قانونى على واردات البروتين الحيوانى، والتى تتسبب في ارتفاع أسعار تلك المنتجات في السوق المحلية، فضلا عن تراجع تلك الواردات عقب تحرير أسعار الصرف، ما يمثل خطرا على مخزون البلاد من تلك المنتجات التي تتصدر قائمة السلع الاستراتيجية- بحسب المصادر. وأشارت إلى أن واردات هذه المنتجات تتحمل نحو 5 أنواع من الرسوم، بعضها قانونى والآخر صادر بقرارات وزارية، في مقدمتها رسوم الموافقات البيطرية وسفر للجان البيطرية والإشراف على عمليات الذبح والشحن، والتى تصل إلى 100 دولار يوميا لكل عضو من أعضاء اللجان البيطرية التي تسافر للإشراف والذبح، وتدخل حصيلة هذا الرسم إلى بعض الصناديق الخاصة بوزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، ثم رسوم إعادة الفحص البيطرى في موانئ الوصول، فضلا عن الرسوم التي يتم تحصيلها لصالح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة أبدت اعتراضات شديدة على تلك الرسوم، نظرا لأن لها تأثيرا سلبيا كبيرا على أسعار تلك المنتجات في الأسواق، لافتا إلى أن واردات الدواجن المجمدة تخضع لتعريفة جمركية 30%. وتابعت أن أجهزة وزارة الزراعة تعرقل في الوقت الراهن إصدار القرارات الوزارية الخاصة بلجان الإشراف على شحنات الدواجن المستوردة بدعوى انتظار التعديل الوزارى، الأمر الذي قد يؤثر على مخزون وواردات البلاد من تلك المنتجات.
وقال محمد بركات، مستورد وموزع لحوم طازة ومجمدة، إن كيلو الدواجن المجمدة ارتفع إلى 45 جنيها للمستورد، مقابل 40 جنيها للمحلى، وسعر اللحوم الطازجة المستوردة سجل 125 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر اللحوم السودانية عند 75 جنيها.
