قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصلحة الضرائب حققت 100% من الربط المستهدف فى يناير الماضى.
أخبار متعلقة
وأشار «المنير» خلال لقائه رئيس مصلحة الضرائب ونحو 400 من العاملين، إن العمل بالضرائب مهمة قومية وليست وظيفية، ويلزم توفير نظام إثابة قوى وعادل للعاملين حتى يستطيعوا تحقيق الواجب الوطنى على أفضل وجه.
وتابع: «ليس من المعقول أن تتوقف حصيلة ضريبة التصرفات العقارية عند 300 إلى 400 مليون جنيه، والمهن الحرة عند نحو 600 مليون»، مطالبا ببذل جهود أكبر حتى تعكس حصيلة هاتين الضريبتين.
وأضاف «المنير» أنه سيتم الإعلان عن الذين حققوا الربط والذين لم يحققوه فى المأموريات والمناطق خلال الشهر المقبل، ودعا غير القادرين على تحقيق الهدف للاعتذار عن عدم الاستمرار فى القيادة.
وأكد أن العدد الظاهرى للملفات الضريبية فى مصر هو 7 ملايين ملف، والفعال منها هو 2.5 مليون على الأكثر، وشدد على أهمية الجرد الذى يتم حاليا لتصفية تلك الملفات، لافتاً إلى أن الوزارة لن تتسامح مع أى مظاهر للفساد، وستساعد الأجهزة الرقابية المعنية فى أى تحقيقات أو ملاحقات تخص هذا الملف، من منطلق تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال «المنير» إنه من غير اللائق ألا تقود مصر الدول العربية فى المجال الضريبى، على اعتبار أنها تملك أعرق مؤسسة ضريبية فى المنطقة، ولديها خبرات متراكمة، مشيرا إلى أن المصلحة ستدعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى دول الخليج العربى التى ستبدأ تطبيقها قريبا، وتم بالفعل الاتفاق مع دولة الإمارات على استقبال وفود منها للتدريب بالمصلحة فى القاهرة وسفر خبراء مصريين للتدريب هناك.
وأشار إلى أن تصنيف مصر فى الالتزام الضريبى متراجع، بسبب الخلل المتمثل فى التفاوت الشديد بين عدد الممولين وعدد الإقرارات المقدمة، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ستصدر خلال الأسبوع المقبل.
وقال مشاركون فى اللقاء لـ«المصرى اليوم» إنه يجب التراجع عن القرار الخاص بنقل الملفات الكبيرة التى تخص كبريات الشركات والبنوك من المأموريات ذات الصلة إلى مركز كبار الممولين الذى أنشأته وزارة المالية والمصلحة بمدينة نصر، للتعامل فقط مع تلك الملفات على أساس أنه يؤثر على حصيلة وعمل المأموريات وكذلك الحوافز.
