أعلنت جبهة المعارضة داخل جماعة الإخوان المسلمين، مشاركتها في البرلمان الشعبي، بعضو واحد، هو مختار نوح، القيادي بالجبهة؛ ليصل عدد المشاركين من جماعة الإخوان وجبهة المعارضة بداخلها إلى 18 عضوًا.
قال المهندس خالد داوود، القيادي بالجبهة: «نشارك في البرلمان الشعبي، وتم اختيار نوح باعتباره برلمانيًّا سابقا»، مشيرًا إلى أن الجبهة هي أول من طرحت فكرة البرلمان الشعبي من البداية عقب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في بيان لها».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «البرلمان الشعبي حتى الآن مجرد وجهات نظر من أطياف القوى المعارضة كافة ، ونتمنى أن نصل لاتفاق جيد في ضوء الحراك الشعبي والدعوات للتغيير التي بدأت تظهر في الشعوب العربية كافة ، بداية من تونس».
وقال مختار نوح، القيادي بالجبهة: «عندما عُرض عليَّ المشاركة في البرلمان الشعبي رحبت؛ لأن أي حركة شعبية تكون هي الحركة المفيدة والمؤثرة في هذه الأيام، فلم تعد المؤسسات الزائفة التى تتبناها الدولة، قادرة على تحقيق آمال الجماهير، التي لن تتحرك إلا بالوعي».
وأضاف: «سأشارك في أول اجتماع، وأرى أنه (برلمان وعي) باعتباره شعبيًّا وليس تشريعيًّا».
وحول تعامله في البرلمان الشعبي مع أعضاء الإخوان المشاركين فيه، قال: «علاقتي بالإخوان جيدة، واختلاف الرأي لا يفسد العلاقات بيننا».
من جانبه، قال محسن راضي، أحد أعضاء الإخوان المشاركين في البرلمان الشعبي: «الجماعة تشارك بـ 17 نائبًا سابقًا في البرلمان الشعبي، منهم اثنان من الأخوات، الدكتورة منال أبوالحسن وعزة الجرف، وليس هناك مانع من اختيار نوح في البرلمان، وهو نائب سابق مخضرم وله استجواب شهير ضد زكى بدر، وزير الداخلية الأسبق، عن التعذيب في السجون».
وأضاف: «فتحنا الباب للجميع حتى من يعتبر نفسه معارضًا للإخوان؛ لأنهم شركاء معنا في الإصلاح والتغيير، والاختلاف في الرأى لا يفسد للود قضية، ومن حق الجميع التحرك للإصلاح دون تجريح في الطرف الآخر».
وأكد لـ«المصري اليوم» أن «توجهات البرلمان الشعبي هي تبني مشروعات حقيقية تعبر عن الشعب، ونسعى لإعداد دستور جديد، تجتمع عليه الأمة، لمواجهة الفساد، ومن أهدافنا إبطال المجلس الحالي المزوَّر».
وأوضح أن البرلمان الشعبي خطوة مهمة على طريق الحريات، وإن جاءت متأخرة بعض الشيء، فالشعب المصري يشتاق إلى الحرية والديمقراطية، وبالتالي سيستمر على طريق النضال الدستوري.
