عقد مجمع البحوث الإسلاميَّة اجتماعا، الأربعاء، لمناقشة ما يمكن المساهمة به في تفعيل قرار هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في الحد من انتشار ظاهرة الطلاق، وتأكيد صحة وقوع الطلاق الشفوى المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق، ودعوة المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
أخبار متعلقة
وأعلن مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه اتفاقه وتأييده التام مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء في اجتماعها الأخير برئاسة شيخ الأزهر بخصوص أحكام الطَّلاق، ووقوع الطلاق الشفوى المستوفى لكافة أركانه وشروطه، وهو ما استقرت والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها.
وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع خلال اجتماعه أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد طلب من شيخ الأزهر إمكانية إصدار فتوى بعدم وقوع الطلاق دون توثيقه، وأن يتم ذلك على يد المأذون الشرعى، حفاظًا على الأسرة المصرية من الضياع ولمواجهة زيادة نسب الطلاق في المجتمع وذلك خلال خطابه الأخير في الاحتفال بعيد الشرطة في 24 يناير الماضي .
