شهدت شركة غزل المحلة توقف العمل بعدد من المصانع، لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالدولة.
أخبار متعلقة
وطالب العمال بصرف 220 جنيها حوافز شهرية لجميع العاملين بأثر رجعي، وتنفيذ حكم المحكمة بصرف الحافز، وزيادة بدل الغذاء من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات يوميا، لمواجهة الزيادة في غلاء الأسعار.
كان المئات من عمال الشركة قد أعلنوا مساء الثلاثاء الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بأقسام ١ و٢ و٤ و٦ و٧ بمصنع الملابس ومصنع الملايات التابع لقطاع الملابس، والاعتصام داخل الشركة، وأبلغوا الإدارة بمطالبهم، وهددوا بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
من جانبه، التقى المهندس حمزة أبوالفتوح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، مع العمال المضربين، تخوفا من تضامن باقي عمال الشركة معهم، ورفض العمال محاولاته لإنهاء الإضراب وأعلنوا التمسك بجميع مطالبهم أولا حتى يستجبوا لمطالب المفوض العام.
وتدخل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، لإنهاء الإضراب قبل أن يتضامن باقي العمال مع زملائهم، وأرسل المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة للاجتماع مع العمال وبحث مطالبهم ولكن دون جدوى.
وهدد بعض العمال بالمبيت داخل الشركة وإقامة خيام للاعتصام بها، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وصرف الحافز وتطبيق الترقيات المتوقفة.
من جانبه، أكد مصدر باللجنة النقابية بالشركة، رفض ذكر اسمه، أن هناك مساعي كبيرة تبذل لإنهاء الإضراب والاستجابة لمطالب العمال الشرعية، موضحا أن الإضراب لن يستمر طويلا، وأضاف أن المضربين عن العمل هم عمال قسم واحد، وهو قسم الملايات، ومطلبهم صرف العلاوة التي أقرتها الدول والترقيات.
فيما قال مصدر قيادي بالشركة إن بعض الحركات والقوى السياسية تحاول تهييج العمال لتصعيد الموقف، ويجب على العمال ألا ينساقوا وراء تلك المحاولات التي تريد هدم الشركة.
