كشف بطرس حرب، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مساء السبت، أن القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، سيسلم إلى المحكمة، الاثنين.
ففي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال حرب، وهو من المقربين لرئيس حكومة تصريف الأعمال وزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري: «بحسب المعلومات المتوافرة لدي، فإن القرار الاتهامي سوف يصدر الاثنين».
وسوف يقدم مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة المذكورة، دانيال فرانسين، المكلف بالنظر فيه من أجل تثبيته.
ويُتوقع أن يوجه القرار الاتهام إلى عناصر من حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري، الأمر الذي ينفيه الحزب جملة وتفصيلاً.
في غضون ذلك أُعلن في بيروت أيضاً أن حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، سوف يعلن موقف الحزب من القرار «الظني» المرتقب، وذلك خلال إطلالة إعلامية له متوقعة الأحد.
فقد أعلنت قناة المنار، أن نصرالله «سيطل» مساء الأحد على القناة ليتحدث عن التطورات السياسية في البلاد.
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد ذكرت السبت أيضا أن القرار الاتهامي سيسلم الاثنين، وأن «الاتهامات يتوقع أن تستهدف عناصر في حزب الله».
وفي حال مصادقة فرانسين على نص القرار الاتهامي، الذي سيكون سريا، ستتمكن المحكمة من إصدار مذكرات توقيف أو جلب بحق من ترد أسماؤهم في لائحة الاتهام.
وتتولى المحكمة، التي أُنشئت في عام 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين لقوا حتفهم معه جرَّاء تفجير شاحنة مفخخة وسط بيروت في 14 فبراير 2005.
ويطالب حزب الله وحلفاؤه بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري، وهو نجل رفيق الحريري، من أجل تحقيق العدالة، كما يقولون.
وتسبب الخلاف المستحكم بين الفريقين حول المحكمة في سقوط حكومة سعد الحريري الأربعاء الماضي، إثر استقالة 10 وزراء من قوى 8 آذار، التي تضم حزب الله وحلفاءه، بالإضافة إلى وزير آخر محسوب على رئيس الجمهورية ميشيل سليمان.
ويتزامن الصدور المتوقع للقرار الاتهامي مع بدء سليمان الاثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديدة. ويتوقع المحللون أن يصطدم مسار تشكيل الحكومة الجديدة بعقبات عدة بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد.
