وصفت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات بأنها عامل مقوض لفرص حل الدولتين، وترسيخ للوضع غير الشرعي للمستوطنات في مخالفة للقوانين والاعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وأشار البيان، إلى أن «اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تمثل افتئاتا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية».
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، صادق أمس الاثنين، على ما يسمى اقتراح «قانون التسوية» الذي يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.