أعلنت القوى والأحزاب السياسية رفضها مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، الاثنين ، وطالبت بتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى مرة أخرى، وتمسكت بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية نسبة 100% من المقاعد.
أخبار متعلقة
قال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إنه ستكون هناك صعوبة كبيرة أمام أى مرشح سواء كان فى مجلس الشعب أو الشورى، خصوصاً من يخوض الانتخابات بصفة فردية، لأن حجم الدوائر كبير جداً، وبعضها تصل مساحتها إلى 100 كيلو، وأضاف أن هذه التقسيمة لن تكون فى صالح أى قوى سياسية، وأنه لن يخوض الانتخابات.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه أن يقوم بتعيين مجلس الشورى بالكامل مادام أنه لا يقوم بتنظيم الانتخابات بشكل صحيح، مشيراً إلى أن التقسيمة التى وضعها لا يوجد بها أى ممارسة للديمقراطية أو تعطى فرصة لعرض برامج انتخابية.
وأضاف: «نكون بنضحك على نفسنا» ونهدر المال والوقت وقيمة من قاموا بالثورة إذا خضنا الانتخابات فى هذه الدوائر التى لا تختلف عن تقسيمات دوائر الشعب، وتصب جميعها فى صالح جماعة الإخوان المسلمين، وطالب «أبوالعلا» بتأجيل انتخابات الشورى أو إلغائها كمؤسسة، لأنه ليس لها دور ملموس.
وأوضح طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، أن تقسيمات الدوائر بهذا الشكل تعتبر مفصلة لفلول النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى، وقال: «أنا لا أفهم أسباب تعنت المجلس العسكرى فى عدم تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى الذى يعتبر تقسيم الدوائر من تبعاته».
وقال الدكتور فريد زهران، أحد وكلاء الحزب الديمقراطى المصرى: «ما بنى على باطل فهو باطل»، موضحاً أن حزبه ضد قانون انتخابات مجلس الشعب، الذى أصدره المجلس العسكرى، وتضمن إجراء الانتخابات بنظام 50% قوائم ومثلها فردى، والإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين.
وقال «زهران» لـ«المصرى اليوم» إن الحزب سيشارك فى مليونية الجمعة المقبل بميدان التحرير لإعلان رفضه تقسيم الدوائر الجديدة، والمطالبة بتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، مشيراً إلى خطوات تصعيدية ستنتهجها القوى السياسية فى حالة الإصرار على القانون.
وأرجع المهندس عز الهوارى، عضو الأمانة العامة بالجمعية الوطنية للتغيير، ما وصفه بـ«سوء تقسيم الدوائر» إلى قانون مجلسى الشعب والشورى، وقال إن القانون وتقسيم الدوائر «بهذا السوء» لا يعنى إجراء انتخابات سليمة أو تسليماً للسلطة بشكل سلمى.
وهاجم «الهوارى» التحالف الديمقراطى من أجل مصر، الذى يتزعمه حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، ووصفهما بـ«حائط الصد» أمام الثورة، لإعلان تمسكهما بخوض الانتخابات فى حالة مقاطعة باقى القوى والأحزاب الانتخابات، كما فعلا فى انتخابات مجلس الشعب 2010 عندما قاطعت القوى وأحزاب المعارضة الانتخابات وتمسك (الوفد والإخوان) بخوض الانتخابات، وأعطيا شرعية لانتخابات مزورة، وقال: «سيعطيان شرعية لانتخابات غير سليمة هذه المرة».
وكشف الدكتور أحمد شكرى، أحد وكلاء حزب العدل، عن أن قيادات الكتلة المصرية التى تضم 15 حزباً، والتحالف الديمقراطى الذى يضم 28 حزباً، وبعض الأحزاب التى لم تدخل فى تحالفات مثل العدل - اتفقوا أثناء اجتماع مغلق قبل يومين على الضغط فى الشارع من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، وإمكانية الدعوة لمليونية جديدة بميدان التحرير يوم 16 سبتمبر المقبل لهذا الهدف.
ووصف «شكرى» التقسيم الجديد لدوائر مجلس الشورى بأنه لا يتناسب مع المرحلة التى تمر بها مصر، ويؤكد أن المجلس العسكرى ما زال يضرب بمطالب القوى السياسية عرض الحائط برفض قانون مجلس الشعب الذى قدمته القوى السياسية.
وقال صلاح عدلى، رئيس الحزب الشيوعى المصرى، إنه ضد وجود مجلس الشورى إلى جانب أن الدوائر أصبحت كبيرة جداً، وإذا أجريت الانتخابات بهذا التقسيم فسوف يعاد إنتاج نفس النظام القديم بأشكال جديدة، لافتاً إلى أن الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى تشير إلى أن الثورة المصرية تسير فى الاتجاه الخاطئ، معلناً عن مشاركة الحزب فى مليونية «تصحيح المسار»، للمطالبة بإلغاء القانون.
وقال المهندس شادى طه، أحد مؤسسى حزب الغد الجديد، الذى يتزعمه الدكتور أيمن نور، إن تقسيم دوائر الشورى نتيجة طبيعية لقانون مجلسى الشعب والشورى، مشيراً إلى أن تقسيم الدوائر إلى 120 دائرة يعنى أننا نبحث عن 120 رئيس جمهورية وليس مرشحين عن قطاعات صغيرة من الشعب.
وأبدى حزب المحافظين عدة تحفظات على مشروع القانون، وقال عبدالحميد منصور، عضو الهيئة العليا للحزب، إن القانون به عوار شديد، وكان من الممكن أن تحدد دائرة واحدة لبعض المحافظات الصغيرة، وعلى رأسها محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية، فى حين يتم تقسيم الدوائر ذات الكتل التصويتية الكبيرة فى القاهرة والجيزة والمحافظات إلى أكثر من دائرة، حتى لا يحرم الناخب من التعرف على المرشحين بشكل جيد.
ووصف محمد عادل، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 أبريل، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى بـ«الظالم» لمرشحى القوى الثورية
