من الرياض للرئاسة! سليمان جودة الثلاثاء 07-02-2017 21:55

عندى أمل فى أن تحظى الفكرة التى أشرتُ إليها فى هذا المكان، قبل يومين، باهتمام مؤسسة الرئاسة، لأن الأخذ بها، كفكرة، يحتاج إلى توجيه أعلى فى الدولة، ويحتاج إلى أن تشعر كل جهة فى أرجاء البلد، بأن الرئيس على مستواه، يتبنى الفكرة، ويدعو إليها، ويؤشر بإلزام جميع المؤسسات بها على نحو عملى لا يقبل الجدل ولا الكلام.

الفكرة هى «كفاءة الإنفاق» فى كل مال عام تصرفه الدولة، فلا يذهب جنيه واحد إلى غير مكانه!.

والفكرة سعودية بالطبع، كما أشرتُ إليها عند أول مرة، وليس من قبيل التكرار، أن أقول من جديد، إنها وفرت للحكومة فى الرياض، 21 ملياراً، و300 مليون دولار، فى عام واحد فقط، هو العام الماضى!.

وهى عندهم، ليست فكرة هائمة، تُقال على لسان مسؤول، ثم ينساها هو والذين من حوله فى اليوم التالى.. لا.. إنها تحولت إلى عمل مؤسسى، فأنشأوا فى الرياض مكتباً مستقلاً يراجع كل مشروع حكومى تبدأ الدولة فى تنفيذه، بحيث يكون الهدف ليس استبعاد أى مشروع، ولا تأجيل أى عمل كبير تراه الحكومة واجب التنفيذ، ولكن الهدف هو التنفيذ بذات المواصفات المطلوبة ابتداء.. ولكن بتكلفة أقل!.

أتساءل بصدق: ماذا لو خضع مشروع مثل تفريعة القناة الجديدة، لمكتب عندنا، من نوع المكتب السعودى؟!.. هل كان سيتكلف ما تكلفه، حين أنجزناه فى عام واحد؟!.

أتصور أننا لو كنا نملك مكتباً للمراجعة الشاملة، للإنفاق العام، لكان قد أشار على الرئيس، بأن مشروع تفريعة القناة مهم، لاشك، غير أننا نستطيع أن ننفذه هو نفسه، وبمواصفاته نفسها، فى عامين، لا فى عام، لتنزل التكلفة إلى النصف مثلاً!.

والأمر ذاته ينطبق على أنفاق القناة الأربعة.. هل كنا فى حاجة لحفرها بالتوازى معاً، فى وقت واحد، أم أن «كفاءة الإنفاق» كانت تقتضى أن نحفر واحداً، ثم نعود لنحفر الثانى، فالثالث.. وهكذا.. فتنخفض التكلفة العامة، من تلقاء نفسها؟!.

إننى أسأل كل رجل فى هذا البلد، يهمه أن ننفق مالنا العام، وفق مبدأ «كفاءة الإنفاق» دون سواه، وأسأل كل رجل من أهل الشأن والتخصص، عما كانت التفريعة ستتكلفه، وعما كانت الأنفاق الأربعة تحت القناة ستتكلفه، لو أخضعنا المشروعين لمبدأ «كفاءة الإنفاق»، ثم لمكتب المراجعة الشاملة لكل أعمال الحكومة ومشروعاتها؟!.

أسأل، وأعرف أن الحديث عن المشروعين تحديداً الآن هو حديث عن لبن مسكوب!.. أسأل وعندى أمل، فى أن تصل الفكرة لرأس الدولة، لعل كل مشروعات المستقبل، لا تخرج إلى النور، إلا إذا كانت محكومة مسبقاً، بمبدأ «كفاءة الإنفاق»، وإلا إذا كانت قد مرت من مكتب المراجعة الشاملة الذى أعاد للخزانة العامة السعودية 21 ملياراً و300 مليون دولار، فى بحر عام.. لا أكثر.. دون أن يوقف مشروعاً هنا، ودون أن يؤجل آخر هناك!.

أسأل وعندى أمل فى أن تصادف الفكرة آذاناً صاغية فى مؤسسة الرئاسة!.