أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في قضية اتهامهما بإهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال، لتمكين الطرف الأول من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وسماحه بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، إلى جلسة 9 فبراير الجاري، لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع.
أخبار متعلقة
حضر المتهم الأول فى الحادية عشر صباحًا، مرتديًا ملابس «كاجوال» بلوفر أخضر اللون، وبنطلون رصاصى، رفقة فريق دفاعه الدكتور حسانين عبيد، ومحمد شوقى، وظل «علام» منتظرًا على مقاعد جلسة المحاكمة، حتى الثانية ظهرًا، متحدثًا مع أهالى المتهمين فى قضايا جنائية الذين يحاكمون بذات القاعة، وتحدث مع الصحفيين قائلاً:«أنا مظلوم، وزهقت من طول نظر القضية»
وقال «علام»، لـ«المصرى اليوم»، بعد خروجه من غرفة المداولة التى عقدت داخل الجلسة، بعد إثبات غياب المتهم الثانى، إنه لا يفهم فى القانون، ولم يتحدث إلى هيئة المحكمة فى شئ يخص مسار القضية، «أنا بفهم فى سد النهضة وأزمة المياه، لكنى لست برجل قانون ولا أفهم فيه، خصوصًا أنه من الأدب ألا أتحدث فى هذا الصدّد ودفاعى أساتذة القانون بالجامعات المصرية».
وبدا على وزير الرى الأسبق حالة من الغضب، لغياب المتهم الثانى، وقال:«أنا زهقت من طول أمد القضية، وكان آملى أن تترافع النيابة العامة فى تلك الجلسة، ويرد دفاعى على الاتهامات المنسوبة إلىّ، ويصدر الحكم بالقضية».
وصافح «علام» المواطنين ، لدى دخولة لغرفة المداولة للمرة الثانية، بناءً على طلب القاضى، لإعلانه ودفاعه بقرار المحكمة، وقالوا:«حضرتك وزير الرى»، وتحدثوا فيما بينهم عن أزمة المياه مع إثيوبيا.
وقبل أن يغادر الوزير الأسبق قاعة المحاكمة، قال:«أثق فى نزاهة القضاء المصرى، وبراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن فريق دفاعه سيقدم للمحكمة جميع الأدلة التى تثبت براءته، مشيرًا إلى أنه ليست هناك قضية لأنه ما أعلنته أنه يصعب توفير مياه نيلية للمشروعات الخاصة لأن الأولوية للمشروعات الحكومية، وأن استراتيجية الدولة فى ٢٠٥٠ تهدف إلى استصلاح أراضى توشكى، والسلام باعتبارهما مشروعات قومية.
