ذكرت صحيفة «الدستور» الأردنية الأحد أن اللجنة التوجيهية لمشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت) التي تضم الأردن وفلسطين وإسرائيل والبنك الدولي ستعقد اجتماعها الدوري الخميس المقبل في مدينة «إيلات» الإسرائيلية بحضور ممثلين عن الشركات التي تجري دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.
وذكرت الصحيفة أن اجتماع اللجنة سيبحث خطوات سير العمل بالمشروع والدراسات التي تجريها شركتان فرنسية وبريطانية والنتائج التي توصلتا إليها حتى الآن إضافة إلى تفاصيل وقضايا أخرى ذات صلة بالمشروع، مشيرة إلى أن اللجنة كانت عقدت اجتماعيها الأخيرين في القدس الشرقية والعقبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الأردني يسعى إلى الإسراع قدر الإمكان في إنجاز الدراسات الخاصة بالمشروع تمهيدا للانتقال إلى المراحل العملية والتنفيذية كون الأردن يعاني وضعا مائيا صعبا ولا يمكنه الانتظار وقتا طويلا للبحث عن مصادر مائية جديدة، خاصة أن مشروع ناقل البحرين يعتبره الأردن المنقذ المائي الاستراتيجي الذي يحقق الأمنين المائي والغذائي بالنسبة للأردنيين.
ويعتبر مشروع «ناقل البحرين» من أبرز وأهم المشاريع التي تنوي الحكومة الأردنية تنفيذها حيث شكلت لجنة توجيهية وزارية للإشراف على العطاء الذي سيتم تنفيذه وفقاً لآلية الشراكة بين القطاع العام والخاص حيث سيتم إنشاء شركة «مشروع البحر الأحمر الأردني» بشراكة الحكومة الأردنية والمطور الرئيسي الذي سيتم اختياره إضافة إلى جهات استثمارية وجهات مقرضة أخرى محلية ودولية.
وستعمل الشركة على التخطيط للمشروع وتصميمه وإنشائه وتشغيله وتمويله ويتطور على خمس مراحل إلى مشروع متكامل ليوفر 930 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول العام 2050 حيث سيزود المشروع خلال مرحلته الأولى التي ستبدأ بحلول العام 2018/ 2019 الأردن بما يقارب 210 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة.
وتشير دراسات إلى أن العجز المائي في الأردن يفوق 500 مليون متر مكعب سنويا وتتجاوز الاحتياجات المائية السنوية 2.1 مليار متر مكعب. ويبلغ نصيب الفرد الأردني من المياه 150 مترا مكعبا سنويا وهو من أدنى مستويات الاستهلاك الفردي للمياه على مستوى العالم. ويصنف الأردن بأنه رابع أفقر دول العالم مائيا.
