قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إيقاف توزيع الأسمدة بدءا من الشهر الجارى للمحاصيل الصيفية، وقصرت الوزارة صرف السماد لمحاصيل البنجر والنيلى والخضروات، طبقا لمحاضر معاينة فعلية تقوم بها جهة الصرف وهى الجمعيات التعاونية وبنك التنمية الزراعى .
وأكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا يوجد أزمة على الإطلاق فى توفير الأسمدة، مطالبا المزارعين بـ«أن يطمئنوا وألا ينساقوا وراء شائعات بعض تجار السوق السوداء من معدومى الضمير، والتى تهدف إلى دفعهم للتكالب على الأسمدة بهدف رفع أسعارها».
وأوضح «يوسف»، خلال اجتماعه مع الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية الثلاث وهى جمعيات «الائتمان» و «الإصلاح» و«الاستصلاح»، أن الهدف من وقف صرف الأسمدة هو تكوين احتياطى استراتيجى حقيقى للموسمين الزراعيين الشتوى والصيفى المقبلين، مشيرا إلى أنه تقرر استمرار التعاقد على الأسمدة فورا بين الشركات المنتجة وبنك التنمية والائتمان الزراعى لتوريدها فى 15 سبتمبر الجارى.
وكلف الوزير خلال الاجتماع قطاع الخدمات بمتابعة قطاعات توزيع الأسمدة وتوفير الاحتياجات السمادية المطلوبة من القائمين على توزيعها من جمعيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح والأجهزة الرقابية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وإعطاء صلاحيات لمديريات الزراعة بالمحافظات للقيام بأعمال المتابعة والمراقبة والصرف بموجب المعاينة الفعلية للمساحات المنزرعة وعدم الاكتفاء بالحيازة الزراعية، وأن يتم صرف الأسمدة للقائم بالزراعة فعليا سواء المالك أو المستأجر.
وأصدر الوزير تعليمات بالتنسيق بين مديريات الزراعة بالمحافظات وفروع بنك التنمية و الائتمان الزراعى لتسلم برامج توزيع الأسمدة الشهرية ومتابعة توزيع المقررات السمادية لكل مركز على مستوى الجمهورية.
