طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، من مجلس الأمن تطبيق القرار 2334 الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة وذلك بعد تشريع الكيان الصهيوني قانون شرعنة الاستيطان، الذي يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، ويبيح لقطعان المستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب، واصفا إياه بأنه قانون لسلب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن إقرار الكنيست الصهيوني هذا القرار الذي يعتبر جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية يعد تحديا سافرا للإرادة الدولية الجماعية للعمل من أجل السلام، وأن تنفيذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية من قبل الكيان الصهيوني الغرض منها تدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام، مؤكدا أن دون قيام دولة فلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» باتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016، الذي أقر وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي الكيان الصهيوني ونظامه القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان.
وأضاف السلمى أن البرلمان العربي سوف يستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الصهيونية والدفاع عن حق شعبنا العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
