ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على كل من مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية بجمارك السويس، ومستخلص جمركي، وصاحب شركة لقيامهم بالتلاعب في أوراق إحدى الرسائل الجمركية لخفض غرامة جمركية قيمتها 12 مليون جنيه عن المستورد، وعدم مصادرة الشحنة، مقابل رشوة قيمتها 100 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة الكلية لتتولى التحقيقات، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس.
أخبار متعلقة
كانت معلومات وردت للرقابة الإدارية بقيام «منير ح»، مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية لجمارك السويس بخفض عقوبة جمركية لإحدى الشركات قيمتها 12 مليون جنيه، وتوصلت المعلومات أن «سيد ح م» المستورد بمساعدة مستخلص جمركي يدعي «محمد إ»، أعطي مبلغ مالي 100 ألف جنيه لمدير إدارى القضايا بالإدارة المركزية على سبيل الرشوة مقابل إبداء الرأى القانونى بالمخالفة لأحد الرسائل الواردة الخاصة بصاحب الشحنة، حيث قام الأخير بخفض قيمة العقوبة الجمركية من 12 مليون جنيه إلى مليون جنيه فقط، كما كانت العقوبة التحفظ على محتويات الرسالة لبيعها في مزاد علني من خلال الجمارك إلا المتهم الأول المسؤول الجمركي قام بإعادة تصدير الشحنه مرة أخرى.
وكانت إحدى شركات الاستيراد والتصدير جلبت كمية من المكملات الغذائية «الأماينو» المحظور استيرادها، وأخفتها داخل حاوية ثلاجات قادمة من الصين، وتم ضبط الشحنة بالميناء قبل دخولها البلاد، وتم اعداد مأمورية وضبط المتهم الأول من مقر عمله داخل ميناء بورتوفيق، كما تم تفتيش منزله، كما توجهت مأمورية أخرى إلى القاهرة وألقت القبض على المستورد «الراشي»، وكذلك مستخلص جمركي يدعى «محمد. إ»، وتم إعداد محضر بالواقعة وعرضهم على نيابة السويس الكلية.
