ناقشت اللجنة الوزارية، لمعالجة التفاوت والتشوهات في دخول ورواتب العاملين بالحكومة، عددا من التوصيات المقدمة من وزارة المالية أهمها، وضع حد أقصى للأجور يصل إلى 36 ضعف الحد الأدنى، وقدم الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، تقريراً إلى اللجنة، بوضع الحد الأقصى للأجور البالغ 36 مرة ضعف الحد الأدنى، مع الأخذ في الاعتبار، بحسب التقرير، متوسطات معدلات التضخم ومراعاة معدلات تزايد الخبرات خلال العمر الوظيفي للموظف الذي يصل إلى 38 عاماًُ، إضافة إلى مراعاة متوسط زيادة سنوية إلى 10% خلال العمر الوظيفي، مع مراعاة أن يدخل التوازن بين ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والرغبة في الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون المغالاة أو الإفراط.
كانت اللجنة الوزارية أقرت في اجتماعها، الاثنين، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي لـ«الببلاوي» بشأن معالجة التفاوت في الرواتب والدخول للعاملين بالحكومة، والتي تضمنت اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين الرواتب والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، في إطار خطوات عاجلة تبدأ تنفيذها أول يناير 2012، وتم تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدءا من الآن وحتي بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لهذا الشأن.
وافقت اللجنة الوزارية على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع الرواتب والدخول في الدولة، واقتراح «هيكل» جديد لها ويقضي علي التشوهات والتفاوت الموجود حالياً، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون 6 أشهر من تكليفها بهذا العمل، بحيث يمكن في حالة الموافقة على توصياتها البدء في تنفيذها لضمان تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة عدم تأثير هذه الضوابط والقواعد على أوضاع التأمينات والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي رفع هذه التوصيات إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لإقرارها، وتكليف المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. حضر الاجتماع نائبي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التعاون الدولي، والصناعة، والتجارة، والتضامن والعدالة الاجتماعية، والقوى العاملة والهجرة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة.
يذكر أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بها على الباب الأول، اعتباراً من أول يوليو الماضي بمبلغ 700 جنيه.
